قرأت مقالاً أمس الأول الأحد بعنوان (الانتخابات المصرية غير المراقبة) لكل من: ميشيل دن وعمرو حمزاوي بجريدة "المصري اليوم" حيث يروج المقال للعديد من الآراء التي تقول بها جماعة الإخوان المحظورة قانوناً وجماعات التهريج السياسي.. في محاولة لتوجيه من يقرأ لأوهام وافتراضات غير دقيقة. يطرح المقال أن العديد من الأحزاب المعارضة ستقاطع الانتخابات البرلمانية.. في حين أن الأحزاب التي ستشارك فيها تعاني من تصدعات داخلية، ثم يتحدث بعد ذلك عن جماعة الإخوان المحظورة باعتبارها التنظيم المعارض الأكبر في مصر. وهي رسالة واضحة تبدأ بالتشكيك في الحزب الحاكم، ثم التشكيك في الأحزاب المشاركة في الانتخابات بدلاً من تحفيزها علي المشاركة، ثم تقديم الحل بكلمات توحي بقدرة الجماعة المحظورة كبديل للحكم.. أي أنه يروج للدولة الدينية في شكل تنظير سياسي وتحليل انتخابي. يتعامل المقال مع بعض الآراء باعتبارها حقيقة غير قابلة للنقاش مثلما ذكر أن هناك 14000 ناشط في المجتمع الأهلي المصري يسعون إلي الرقابة علي الانتخابات بعد تدريبات مكثفة حضروها. ولا أعرف كيف استطاع تحديد هذا الرقم بهذه الدقة، كما أتساءل: هل يمكن أن تعطي اللجنة العليا للانتخابات لكل من يطالب من المجتمع المدني تصريحاً بالرقابة بدون أي ضوابط؟ أم أن الأمر يحتاج إلي تحديد معايير محددة.. يجب أن تتوافر فيمن يحمل تصريح مراقب علي غرار: أن يكون لديه وعي انتخابي كاف من خلال المعلومات الأساسية عن العملية الانتخابية، وأن يكون قد تم تدريبه علي المراقبة الانتخابية بجميع مراحلها منذ فتح باب التصويت وإلي غلقه. وقبل ذلك أن تكون الجمعية أو المنظمة أو المركز التابع له المراقبون له نشاط فعلي في التوعية الانتخابية.. فلا يمكن منح جميع منظمات المجتمع المدني تصريحات للمراقبة بهذا الشكل المطلق. إن تعاطف كاتبي المقال مع جماعة الإخوان المحظورة وترديد بعض العبارات مثل حظر الحكومة المصرية لشعار المحظورة، واستخدام هذا الحظر للتضييق علي حملات مرشحي الإخوان واعتقال أنصارهم بصورة منهجية. هو شكل آخر من الترويج لدولة الإخوان الدينية بدون أي إشارة إلي أن الترويج لشعار (الإسلام هو الحل) هو أمر يمنعه الدستور ويحظره بشكل قانوني في مادته الخامسة. لقد تعرضت بالأمس لما يسمي (مجموعة عمل مصر).. تلك المجموعة التي تتكون من كل من: اليوت إبرامز وميشيل دن وأندرو البيرستون وتوم ميلانوسكي وروبرت ساتلوف وروبرت كيجان وبريان كاتيلوس وسكوت كاربنتر وتوماس كاروزرس ودانيال كالينجارت. ومن الواضح أن هناك تضامنًا غير معلن بين عمر حمزاوي وتلك المجموعة.. لكي لا يظهر بصورة مباشرة في لقاءاتهم بالإدارة الأمريكية. سؤال أخير: ما هدف جريدة "المصري اليوم" من نشر مثل تلك المقالات بالاتفاق مع مؤسسة كارينجي للسلام الدولي؟، وهل المطلوب التشكيك والتخوين بشكل غير موضوعي؟، وهل المطلوب أن يتم الترويج لافتراضات وهمية علي اعتبار أنها تحليلات سياسية لخبراء ومتخصصين بهذا الشكل المغرض؟