علي خلفية قرار لجنة متابعة ورصد الدعاية الإعلانية بإحالة الشكوي التي تقدم بها الحزب الوطني ضد برنامج «العاشرة مساء» بقناة دريم إلي المنطقة الحرة لاتخاذ اللازم بعد اصرار القناة علي منع الحزب الوطني من الرد كشف د. فاروق أبو زيد رئيس اللجنة أن مسئولين بقناة دريم حاولوا إقناعه بسحب الشكوي من المنطقة الحرة المسئولة عن إعطاء تصاريح البث للقنوات. وقال أبو زيد: إن مندوب القناة أبلغه بأنهم تحدثوا إلي د. علي الدين هلال أمين الإعلام بالوطني لاستضافته في برنامج «خط أحمر» لعرض وجهة نظر الحزب، غير أنه لم يبلغني أحد من قيادات الوطني بهذا الأمر وبالتالي لن أسحب الشكوي المقدمة. وأشار في تصريحات ل«روزاليوسف» إلي أنه لا يستطيع تحديد نوع العقوبة المنتظرة علي القنوات المخالفة لأنها مسئولية المنطقة الحرة، مشيراً إلي عدم حاجتنا لقوانين جديدة، ولكن ما نحتاجه هو تفعيل ما لدينا من قوانين منظمة. وشدد أبو زيد علي أن مسئولية اللجنة التي يرأسها تنتهي بإحالة المخالفة للمنطقة الحرة، كما أنها تسعي قبل ذلك إلي إصلاح الخطأ أو المخالفة بالتفاهم بين الأطراف، وهو ما حدث في حالة قناة دريم التي حاولت إقناعها بالسماح للوطني بالرد، لافتاً إلي أنه تمت إحالة جميع القنوات المتجاوزة إلي المنطقة الحرة سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية، في حين تمت إحالة المخالفات الخاصة بتليفزيون الدولة إلي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأوضح أبو زيد أن دور اللجنة محاولة ترشيد التغطية الإعلامية وفق مبادئ ومعايير معروفة من خلال أعضاء اللجنة لمتابعة جميع وسائل الإعلام سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية، مشيراً إلي أن هناك تجاوزات خاصة بالصحف يتم رصدها من خلال التقرير الشهري للممارسات الصحفية الذي يصدر عن المجلس الأعلي للصحافة. فيما ردت اللجنة علي الشكوي المقدمة من كتلة الأحزاب حول الإعلانات الخاصة بحزب الوفد علي قنوات التليفزيون بالتأكيد أنها رأت تأجيل إعلانين من المجموعة التي أعدها الوفد لأنهما يحملان شبهة دعاية. حيث إن اللجنة تمارس عملها باستقلال وحيدة كاملة ولا تفرق بين حزب وآخر.