العليا للانتخابات ترسل ألفي تصريح مراقبة لقومي حقوق الإنسان

استقبل المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس وفد سفراء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة الذي ضم 26 سفارة كانت قد تقدمت بطلب لزيارة المجلس للاطلاع علي الدور الذي يقوم به استعدادًا لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.
حضر اللقاء عدد كبير من أعضاء المجلس علي رأسهم مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين والسفير محمود كارم الأمين العام بالمجلس.
وأوضح مقبل في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن السفير مارك فرنكو ممثل البعثة كان متفهمًا لموقف الحكومة المصرية من الرقابة الدولية وتحفظاتها في هذا الشأن، مؤكدًا أن اللقاء كان متميزًا وتم التعرف من خلاله علي آلية عمل وحدة دعم الانتخابات باستخدام خريطة خاصة لتلقي شكاوي المراقبين وما تعرف ب«GIS» ورسائل «SMS» مؤكدًا أن ممثلين من اللجنة العليا ووزارة الداخلية سيتواجدان بغرفة دعم الانتخابات لسرعة الرد علي الشكاوي يوم الاقتراع.
وقال مقبل: إن السفراء تساءلوا عن آلية عمل اللجنة العليا للانتخابات وكيفية نقل الصناديق الانتخابية والإشراف القضائي.
وفيما يتعلق بتقرير المنظمات الدولية الذي صدر مؤخرًا وتضمن انتقادات حادة لما حدث في مرحلة الترشيح قال مقبل: إن اللقاء لم يتطرق إلي مثل هذا التقرير الصادر عن بعض المنظمات الدولية المشبوهة علي حد تعبيره.
وردًا علي سؤال ل«روزاليوسف» فيما يتعلق بتصريحات السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات التي وردت أمس الأول في برنامج «من قلب مصر» بضرورة حصول المنظمات علي موافقة من رؤساء اللجان الفرعية لمتابعة العملية الانتخابية وهو الأمر الذي انتقده العديد من المنظمات مؤخرًا، قال اللواء رفعت قمصان: إنها لا تعد تصريحًا بالمعني الموضوع ولكنها مجرد استئذان شفهي لرؤساء اللجان الفرعية بموجب القانون، مؤكدًا أن اللجنة العامة للانتخابات التابعة لوزارة الداخلية أكدت خلال لقائها السفراء اتخاذ جميع التسهيلات لضمان المراقبة.
وعلمت «روزاليوسف» أن المجلس القومي تلقي حتي الآن ألفي تصريح من اللجنة العليا من إجمالي 7200 تصريح من قبل اللجنة العليا للانتخابات في حين أنه صدر بيان أمس من مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن إجمالي عدد المنظمات التي حصلت علي تصريح 76 منظمة حتي الآن.
في سياق متصل انتقد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي أمس لتحالف المنظمات تصريحات رئيس اللجنة العليا للانتخابات التي شدد علي أن المنظمات لا تراقب بل تتابع العملية الانتخابية.
فيما أشادت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة بإعداد النساء لمرشحات في 2010 بالمقارنة مع 2005 التي وصلت 469 مرشحة.
فيما كشف تقرير حقوقي صادر عن ائتلاف «مراقبون بلا حدود» لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في تقريره الثاني عشر للمؤتمر الانتخابي حول أعمال العنف خلال الحملات الانتخابية عن تزايد معدلات أعمال العنف والبلطجة والشغب في العديد من محافظات الجمهورية وفي مقدمتها محافظات الإسكندرية والدقهلية والفيوم ونجع حمادي مع تزايد حالات الصدام بين مرشحي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وأنصارهم مع قوات الشرطة.
ورصد التقرير تعمد عناصر الجماعة الخروج علي القانون بتنظيم مسيرات جماهيرية دون الحصول علي تراخيص ورفع شعارات دينية ونشر الدعاية داخل المساجد بالمخالفة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات التي حظرت استخدام الدعاية السياسية بدور العبادة.
وفي تحدٍ واضح من جماعة الإخوان المحظورة للاجماع الوطني الرافض لدعاوي الرقابة الدولية أعلن عصام العريان المتحدث باسم الجماعة قبول جماعته للرقابة الدولية للانتخابات، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجماعة أمس: إن الإخوان لا يمانعون وجود الرقابة من قبل المنظمات الدولية .
وادعي العريان أن الذين يخشون الرقابة الدولية ويتعللون بمسألة السيادة المصرية انما هم يقبلون بالتدخل الخارجي في كل شئوننا ما عدا الانتخابات.
من جانبه دافع حسين إبراهيم المستبعد من كشوف المرشحين في الإسكندرية عن أحداث العنف والبلطجة التي ارتكبتها عناصر المحظورة ضد قوات الشرطة، وقال إن اتهام مدير الأمن بتوتير الشارع السكندري وإرهاب الناخبين وانصار المرشحين.
وشبه أمير بسام أحد المدانين في قضية ميلشيا جامعة الأزهر ما يجري في الانتخابات بالشرقية بما يحدث في قطاع غزة مستدركًا: إن الله سينظر المستضعفين علي هذه الفئة الظالمة.
من ناحية أخري علمت «روزاليوسف» أن اللجنة العليا للانتخابات لن تقوم بقيد بعض المرشحين الذين صدرت أحكام لصالحهم مؤخراً من جانب محكمة القضاء الإداري لكونهم لم يطعنوا في المواعيد المحددة ولجئوا للاستشكال العكسي والقاعدة القانونية تقول إنه لا يوجد ما يسمي بالاستشكالات المعاكسة.
وفيما يخص أعداد المندوبين الذين لهم حق التواجد في اللجان التي يشارك فيها مرشحوهم حددت العليا للانتخابات ثمانية مندوبين لكل مرشح داخل كل لجنة.