أعلنت الولاياتالمتحدة، للمرة الأولي، عن احتمال تعذر إجراء استفتاء منطقة أبيي السودانية المتنازع عليها في التاسع من يناير المقبل، مقترحة في هذا المجال علي الشمال والجنوب إيجاد «بديل». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي «نواصل تحميل الأطراف المسئولة عن التزاماتهم «تنظيم» استفتاء أبيي، إلا إذا توصلوا إلي بديل يناسب الطرفين»، معتبرا إقامة استفتاء أبيي في موعده يزداد صعوبة وتعتريه مشاكل. في المقابل أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة هايلي منقريوس، التزام المنظمة الدولية بتقديم جميع التسهيلات والمساعدات الفنية للمراحل المتبقية من الاستفتاء. وقال منقريوس في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس مفوضية الاستفتاء محمد إبراهيم خليل إنه نقل إليه «أن العملية ستنطلق في موعدها وأن الترتيبات مبشرة»، «لافتا إلي أن الترتيبات اللوجستية قاربت علي الانتهاء وتبقي منها القليل لإكمال العملية». في غضون ذلك أكد أحمد الصالح أحد قيادات قبيلة المسيرية ذات الأصول العربية عضو مفوضية «أبيي» أن هذه المنطقة المتنازع عليها تتبع شمال السودان منذ القدم وحسب خريطة عام 1956، ولم تكن تابعة في يوم من الأيام لجنوب السودان، وأن من حق قبيلة «المسيرية» التمتع بجميع حقوقهم فيها من استفتاء ومواطنة، باعتبارهم ملاك هذه الأرض وما عليها. علي صعيد آخر، حذرت الحكومة السودانية الجنوبيين المتواجدين في الدول الأوروبية من مغبة الوقوع فيما أسمته بالإغراءات التي تقدمها شبكات إسرائيلية متخصصة في تهريب الأشخاص إلي إسرائيل. وبينت الحكومة أن هدف إسرائيل هو تعطيل الاستفتاء علي الجنوبيين وفرض أجندتها علي الجنوب السوداني. في المقابل، شن نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني هجوما عنيفا علي الحركة الشعبية لتحرير السودان وقال إنها خرقت اتفاق السلام بتنكرها للوحدة، متهما إياها بممارسة التهديد علي الجنوبيين لفرض خيار الانفصال والترغيب في أحيان أخري لكسب التصويت لصالح الانفصال. وحدد نافع خيارات أمام الحركة الشعبية لحل قضية أبيي، وقال إنه ينبغي لها الموافقة علي حل عادل ومرض قبل الاستفتاء وقبل التسجيل أو أن تتجاوز قضية أبيي إلي ما بعد الاستفتاء أو أن تقبل بتأخير الاستفتاء كله حتي تحل القضية.