د. سمير بانوب

فكرت في كتابة عنوان هذا المقال عن التأمين الصحي في مصر فوجئت أن أحسن عنوان هو أن أذكر اسم العالم المصري الذي قدم له الشكر الرئيس «بارك أوباما» في البيت الأبيض بعد أكثر من عام علي توليه الإدارة للمعاونة المخلصة التي قدمها العالم المصري (د. سمير بانوب) في قانون التأمين الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا القانون ضمن وعود الرئيس «أوباما» أثناء حملته الانتخابية وقد سجل (أوباما) علي أنه الرئيس الوحيد الذي تصدي لهذا القانون بعد أن هرب منه كل من «جورج بوش» الأب والرئيس «كلينتون» وأيضاً الرئيس «بوش الابن»!
ولقد كان لي شرف حضور دعوة عشاء دعا لها صديقي «محمد فريد خميس»، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشوري وحضر هذا العشاء الدكتور «سمير بانوب» متحدثاً عن تجربته في قانون التأمين الصحي في الولايات المتحدة وكذلك مشاركته في وضع هذا القانون لعدد سبعين دولة علي رأسها «المانيا وفنلندا» كما قدم دراسات للتأمين الصحي تم الأخذ بها في دول الخليج (الأربع).
وبمنحة من الاتحاد الأوروبي يقوم بوضع نظام للتأمين الصحي في (سوريا) سيبدأ من نوفمبر الحالي، تحدث الرجل أمام جمع طيب من الأساتذة والمختصين بالشأن العام في مصر حيث حضر الأستاذ الدكتور «صلاح الشيمي» رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري وأيضاً وكيل اللجنة الأستاذ الدكتور «حسن الحفناوي» (أمين المهنيين) بالحزب الوطني والدكتور «نبيل لوقا بباوي» والمستشار «فرج الدري» الأمين العام لمجلس الشوري تحدث الرجل عن تاريخ التأمين الصحي في مصر والذي بدأ عام 1964 مع موجة التأمين التي حدثت في البلاد، وغياب أدوار أساسية ورئيسية في النظام القائم، حيث جاء التأمين ملزماً لصاحب العمل بدفع 3% وللعامل 1% ولكن دون ضوابط ودون التزام من الأغلبية ودون تطبيق عادل مما أحدث هذا الانهيار وأساء لسمعة التأمين الصحي في مصر!!
تحدث عن أهمية مشاركة الممول للتأمين ومقدم الخدمة والمنتفعين لوضع هذا النظام بينما في مصر حينما جاء النظام قام علي وضعه الأطباء وهم في هذه الحالة أصحاب مصلحة، وبالتالي فشلت كل المحاولات في إصلاحه ولعل في معرض حديث (الدكتور بانوب) بأن الدولة الوحيدة التي نجحت في تطبيق هذا القانون هي (فنلندا).
ولعل مجيء هذا النظام إلي مصر والذي تتبناه أمانة سياسات الحزب الوطني ويعمل فيه جاهداً الدكتور «حاتم الجبلي» أمام فساد تم الإعلان عنه بما نعرفه باسم العلاج علي نفقة الدولة. والأهم من العلاج علي نفقة أي أحد، هو أن تكون هناك معايير تقول بأن المريض يحتاج هذا العلاج أو ذاك.
والمشكلة التي تواجه هذا النظام هو أننا نحتاج لأكثر من 7% من الناتج الإجمالي لتوجيهه للتأمين الصحي، وعدة أمور تحدثنا عنها ولكن الأهم هو السؤال، لماذا لا نتعاقد مع الأستاذ الدكتور «سمير بانوب» المصري الأصل الكندي الجنسية في وضع نظام تأمين صحي بخبرات محترمة!!