6 محاور اجتماعية وسياسية واقتصادية في برنامج «الوطني»

بعد اجتماع مطول لم يخل من المناوشات الحوارية والنقاشية، اتفق أعضاء المجلس الأعلي للسياسات واللجان المتخصصة بالحزب الوطني علي الصورة شبه النهائية للبرنامج الانتخابي الذي يخوض به الحزب الانتخابات البرلمانية المرتقبة، والذي من المقرر أن يعلن تفاصيله في 10 نوفمبر الجاري مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات بدء الحملات الانتخابية وبعد تصديق الرئيس مبارك زعيم الحزب عليه خلال اجتماعه مع قيادات الحزب، والذي قرر كبديل مؤقت للمؤتمر السنوي للحزب عقب قرار تأجيله بناء علي رغبة أغلب أمانات المحافظات للتفرغ للانتخابات.
وحسم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الجدل في أروقة الحزب من الوحدات وحتي الأمانات حول مساندة القيادات لاسماء بعينها بين المتقدمين، مؤكدا أنهم لا ينحازون لأحد، بل لا مكان لأي مرشح محل شبهات يؤثر علي تاريخ الحزب ومكانته، وأضاف خلال كلمته في الاجتماع إن هذه الانتخابات الأهم بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي عززت من قوة مجلس الشعب بأدوار جديدة، وأوضح أن الحزب يخوض المعركة ببرنامج طموح علي المستويين القومي والمحلي وينحاز للمواطن البسيط، وأكد أن الاختيارات الجديدة تستهدف أفضل المرشحين من حيث الكفاءة والشعبية والسمعة، وتخوض الانتخابات ببناء متكامل حزبياً حصيلة 8 سنوات من الجهد التطويري، رافضين أي مرشح يمس بقيم الحزب.
واعترف الشريف بأن الانتخابات القادمة صعبة في ظل الأوضاع السياسية الجديدة والمتغيرات الملحة، مؤكدا أن الحزب يرحب بالمعارضة والمنافسة الشريفة ملتزمين بقواعد اللجنة العليا للانتخابات، وشدد علي أن الحزب ستكون له مواقف حاسمة ضد أي مساس بالمادة الخامسة بالدستور الرافضة لأي شعارات أو رموز أو دعاية دينية، ورفض من جديد ما يتردد حول أن هناك صفقات بين الحزب والمعارضة محترمين إرادة الناخب، وأوضح أن الحزب سيقوم بتحرك تنظيمي قوي لمساندة مرشحيه، وجدد رفض الحزب للرقابة الدولية للانتخابات باعتبارها مساساً بالشأن الداخلي، مشيرا إلي أن الأحزاب الأخري تؤيد الوطني في رؤيته، لأن المجتمع المدني قادر علي مراقبة الانتخابات.
ومن ناحيته، قال جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب إن هذه الانتخابات هي الأهم خاصة في مواجهات الحزب الانتخابية في السنوات الأخيرة بعد شوط كبير في التطوير الحزبي في التنظيم والسياسات العامة، مشيرًا إلي أن الساحة السياسية تختلف تمامًا عن الانتخابات السابقة، والحزب يأخذ هذه الانتخابات والاستعداد لها بكل الجدية ويدرك أنه يواجه منافسة قوية وشرسة، مؤكدًا أن مرشحي الحزب علي مستوي المسئولية.
وقال جمال خلال كلمته في اجتماع «السياسات» إن الحزب حقق الكثير خلال السنوات الماضية لكن لدينا رؤية جديدة لحل المشاكل الجماهيرية ومجاراة طموحات الناس خلال السنوات الخمس المقبلة، وشرح طريقة إعداد البرنامج الانتخابي غير المسبوقة التي أثرت في صياغته، حيث شارك فيه العديد من المستويات الحزبية من الوحدات الحزبية وأمانات المحافظات حتي لجان السياسات بالتعاون مع الحكومة، ما انعكس علي صورة البرنامج الحالية القومي منها والمحلي، وكشف عن أن البرنامج يشتمل علي محاور ذات أولويات خاصة منها زيادة فرص العمل كأولوية قصوي وتحسين مستوي الدخول ومواجهة التضخم ومحاربة الفقر، ومحور مستقل لتحسين إتاحة وجودة التعليم وآخر للتأمين الصحي وتطوير خدمات المستشفيات العامة ورابع للمرافق خاصة الصرف الصحي والمياه والأحوزة العمرانية للقري، وخامس للإصلاح الديمقراطي والمشاركة الشعبية الذي يركز علي تطوير المحليات وإحالة قانون جديد للإدارات المحلية للدورة التشريعية المقبلة، ومكافحة الفساد كجزء أساسي في البرنامج بقانون الوظيفة العامة وتنظيم إدارة أراضي الدولة، وسادس للسياسات الخارجية والحفاظ علي الأمن القومي يتعامل مع المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية خلال السنوات المقبلة، ويشمل البرنامج جزءا خاصا للموازنة يتحدث عن تحديد الموازنات المالية بالأرقام لكل محور والتكلفة المطلوبة، بالإضافة إلي رؤية الحزب للموازنات خلال السنوات المقبلة وكيف تكون محفزة للنشاط الاقتصادي.
وأكمل «جمال» أن البرنامج القومي يشمل 254 برنامجا محليا لكل مرشحي الحزب في 222 دائرة عامة و32 دائرة كوتة مرأة، وهذه البرامج تركز علي ما تحقق وتشير للتعهدات الجديدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها 10 نوفمبر الجاري خلال اجتماع القيادات الحزبية مع الرئيس مبارك زعيم الحزب، وكشف أمين السياسات عن أن الحزب سيكون له تواجد إعلامي وإعلاني مكثف مع بدء الحملات الانتخابية فور إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.
واستمرت المناقشات بين المشاركين لعدة ساعات حتي خرج الجدول الزمني للاجتماع عن موعده المحدد له، وتطرقت بعض الاقتراحات إلي مواجهة قضايا بعينها مثل تنمية سيناء والاستمرار في مساندة الفلاح والمرأة والإصلاحات السياسية.