اشتراطات جديدة ل 240 مصنعاً لمستحضرات التجميل لمضاعفة صادراتها ل8 مليارات جنيه

تعكف شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة علي إعداد وصياغة مسودة للمعايير والضوابط الجديدة، التي سوف تنظم عملية منح التراخيص لمنتجات مستحضرات التجميل وتدوالها محلياً أو تصديرها للخارج، والتي كان قد أقرها وزير الصحة مؤخراً، علي غرار المعايير والضوابط الأوروبية، للبدء في تطبيقها علي جميع المصانع والشركات العاملة في السوق خلال موعد أقصاه ديسمبر المقبل.
صرح بذلك محمد البهي رئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات مشيراً إلي أن الضوابط المعمول بها في الوقت الحالي ليست واضحة وتخلو من المعايير الثابتة التي تضمن الجودة المطلوبة للمنتجات، علي حد قوله وتعوق بدورها تنمية القطاع وزيادة صادراته. ويستطرد قائلاً إن عملية ترخيص منتج للبدء في بيعه وتداوله باتت معقدة للغاية حيث تحتاج لاجراء تحاليل وانتظار آراء اللجان العلمية بوزارة الصحة في مدة قد تصل إلي 8 شهور في الوقت الذي قد يفتقد فيه المنتج قيمته لدي المستهلك والطلب عليه خاصة في مستحضرات التجميل الموسمية مثل «مزيل العرق» والمعقمات والمنظفات وغيرها.
وأضاف البهي أن الضوابط الجديدة مطابقة للمعايير الأوروبية التي تعد أكثر سهولة في التطبيق وضمان جودة المنتجات والمراقبة الفعالة لها، حيث سوف تتيح اعتماد جداول مدرج بها الخامات المسموحة والممنوعة بالكامل والمقيدة التي يتم استخدامها بنسب محددة في عملية التصنيع، إلي جانب إتاحة ترخيص المنتجات وبدء عملية البيع في مدة أقصاها أسبوع واحد، وأوضح رئيس شعبة مستحضرات التجميل أن سرعة الحصول علي التراخيص لن تؤثر سلباً بدورها علي جودة المنتج بل سوف تفعل الضوابط الجديدة آليات الرقابة والتفتيش وتركزها علي الأسواق من قبل إدارات وزارة الصحة المعنية إلي جانب توافر معامل جيدة بالمصانع لاشتراط حصولها علي التراخيص للعمل في القطاع بما يتماشي مع معايير الجودة العالمية.
وأضاف البهي أن عدد المصانع التي يشملها القطاع بلغت 240 مصنعاً منها 86 مصنعاً قائماً بأعماله ولديه معامل ذات جودة عالية ويجري حالياً تجهيز 154 مصنعاً لمنحها التراخيص لبدء مزاولة النشاط.
وأكد أن الضوابط الجديدة سوف تؤدي لتضاعف معدل الصادرات لمنتجات مستحضرات التجميل بما يتجاوز 90% حيث يبلغ حجم صادرات القطاع 3 مليارات جنيه وفق بيانات صندوق دعم الصادرات عن العام الماضي سوف يتم مضاعفتها عقب تطبيق الضوابط الجديدة إلي 8 مليارات جنيه إلي جانب ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية التي بلغ حجمها 16 مليار جنيه خلال العام الماضي، متوقع زيادتها إلي 25 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.