الفرنسيون ينقلون تجارة «الجنس» لإسبانيا بعد حظره في بلادهم

في الوقت الذي شددت فرنسا فيه من إجراءاتها القانونية لمكافحة الرذيلة والجنس، تدفق مئات الفرنسيين علي بيوت الدعارة الإسبانية التي انتشرت في المنطقة الحدودية مع فرنسا حتي إن عددها وصل إلي ألف بيت دعارة يرتادها نحو 80% من الفرنسيين.
نتيجة لذلك تواجه إسبانيا أزمة قانونية بسبب الإجراءات الغامضة وغير الكافية التي تتخذها تجاه تجارة الجنس، حيث لم تستطع الحكومة الإسبانية أو برلمانها حظر الدعارة علي غرار ما فعلته بعض الدول الأوروبية.
وتسبب ذلك الوضع في انتشار نحو 400 ألف عاهرة من المهاجرات تمارس تجارتهن في آلاف الشقق والسيارات، وتقدر عائدات ذلك سنويا بنحو 25 مليار دولار.
وكانت الحكومة الإسبانية قد تعهدت بمكافحة شبكات البغاء.. إذ قامت بفرض غرامات علي العاهرات لإبعادهن عن المناطق السكنية المزدحمة بالسكان أو المواقع القريبة من المدارس.
ووضعت السلطات في مدريد كاميرات مراقبة فيديو في شارع رئيسي ترتاده العاهرات بكثرة، وأعطت تعليمات للشرطة بمعاقبة قائدي المركبات الذين يبحثون عن الجنس مقابل دفع أموال.