عجز الموازنة يواصل التراجع

سجل عجز الموازنة العامة تراجعًا للشهر الثالث علي التوالي مخالفًا اتجاهه نحو الصعود المتكرر علي مدار العام ونصف الماضين منذ سيطرت أجواء الأزمة الاقتصادية العالمية حيث سجل 2.7% من الناتج المحلي بانخفاض قدرة 2. % ليسجل 37.2 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مثلت 2.9% من الناتج المحلي فيما سجل الشهر الماضي 2.1% من الناتج الذي سجل ارتفاعًا مدعومًا بزيادة الإيرادات.
وأرجعت أمينة غانم مساعد أول وزير المالية ل«روزاليوسف» الانخفاض المتكرر إلي بدء خطة استهداف العجز التي كانت قد أجلتها الوزارة بسبب أجواء الأزمة والتي تستهدف خفض نسبة العجز إلي الناتج المحلي بنسبة 1% خلال العام الحالي للوصول به إلي 3% وهو المعدل العالمي الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي المعدل الآمن لنسبة العجز في الموازنات العامة بالدول المختلفة.
وأضافت أن الفترة الحالية هي الأفضل لتنفيذ الخطة حيث بدأت الموارد في التزايد وانحسار الأزمة الاقتصادية، وبالتالي عدم الحاجة إلي تخصيص استثمارات استثنائية لحفز الاقتصاد لافتة إلي أن الدين الخارجي لمصر في وضع آمن حيث إن 94% منه طويل الأجل و6% فقط قصير الأجل مع خدمة قليلة.
وأظهر تقرير الأداء المالي ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 11.4% لتحقيق 36.8 مليار جنيه مقابل 33.1 مليار وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية بصورة ملحوظة محققة زيادة 17.2%.
وقد ارتفعت إيرادات ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات بنحو 19.1% لتسجل 15.7 مليار جنيه مقابل 13.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأيضًا ارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 7.5% لتحقق 7.5 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 13% لتسجل 3.4 مليار جنيه.
وبالنسبة لحصيلة الضرائب علي الممتلكات أكد التقرير ارتفاعها بنسبة 54.1% لتحقق 2.7 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، وذلك مدفوعًا بزيادة حصيلة الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة لتحقق 2.1 مليار جنيه، وفي المقابل حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضًا بنسبة 7.2% خلال الفترة. وكشف التقرير عن ارتفاع الانفاق العام بنسبة 8.7% مسجلا 74.3 مليار جنيه .