رواتب عمال صندوق التكافل تثير أزمة في «الصحفيين»

تسبب قرار محمد خراجة أمين صندوق نقابة الصحفيين بتقاضي موظفو صندوق التكافل رواتبهم الشهرية من أموال الصندوق استياء أعضاء مجلس إدارة الصندوق والذين أصروا علي رفض تنفيذ القرار حفاظاً علي أموال الصندوق.
وقال محمد عارف نائب مدير الصندوق إن النقابة تعاني من أزمة مالية تؤثر في قدرتها في الإيفاء برواتب الموظفين مشيرا إلي أن أحد الحلول أن يحصل موظفو الصندوق والذين يبلغ عددهم 3 موظفين رواتبهم من أموال الصندوق وهو الأمر الذي أثار حفيظة جميع أعضاء الصندوق واجتمعوا عليه لأن هذه الأموال هي استثمارات آمنة لأصحاب المعاشات والأرامل ولا يصح التفريط فيها.
وأكد عارف خطورة هذا الاقتراح لأنه يفتح الباب لكل نشاط داخل النقابة من شأنه تفتيتها وتحويلها إلي «جزر منعزلة» لكيانات مختلفة خاصة ولها موظفوها ويفقدها التبعية للنقابة موضحاً أن النقابة هي المسئولة عن تمويل هذه الأنشطة والمشروعات ولابد أن يستمر تبعية الموظفين لها.
وأضاف عمرو عبدالغني عضو مجلس الصندوق أن القرار اتخذه أمين صندوق النقابة دون عرضه علي المجلس وهو ما يعد خرقاً للاعراف والأصول النقابية مؤكداً رفض فكرة فصل الصندوق عن النقابة لأنه أحد المشروعات النقابية الأصيلة والتي يجب أن تظل وموظفيها تحت لواء النقابة لخدمة الصحفيين عند بلوغهم سن المعاش.
ولفت إلي أن أعضاء الصندوق أكدوا رفضهم لما سماه محاولات عزل الصندوق معتبراً أنه قرار خاطئ نقابياً وعملياً لعدم عرضه علي مجلس النقابة مسبقاً وانفرجت الأزمة وحصل الموظفين علي رواتبهم من ميزانية النقابة لأنه عمل مؤسسي وليس فردياً.
بينما أكد محمد خراجة أمين صندوق النقابة أن أولي مهام صندوق التكافل واختصاصاته هو تحمل الأعباء المالية لموظفيه لأن مجهودهم يصب لصالحه.. فكيف تنفق النقابة علي أنشطة في الوقت الذي تعاني ميزانيتها عجزًا ماليا.
وأضاف خراجة من الأولي توجيه ما يتوافر من أعباء رواتب العمالة التي تعمل بصندوق التكافل إلي أصحاب المعاشات ومستحقي العلاج من الصحفيين خاصة أن صندوق التكافل استثماري ولديه رصيد مالي.
ونفي خراجة إلغاء القرار مؤكدًا أن رواتب موظفي الصندوق تم تحميلها هذا الشهر علي ميزانية صندوق التكافل.