تميزت فترة حكم الأسرة العلوية بالتنوع والثراء في كثير من نواحي الحياة، وكل ما أنتج أو صنع في رحي تلك الحقبة الزمنية يحمل عبق التاريخ والحضارة. ومنذ أن أصدر «د. زاهي حواس» الأمين العام للمجلس في أبريل الماضي قراره لتحديد مدي أثرية ما لدي الأفراد من مقتنيات من عدمه، وقد تقدم لها عدد كبير بما لديهم من مقتنيات وكشفت عن عدة قطع فريدة تستحق بالفعل أن تكون ضمن الآثار، وتعود لعهد الأسرة العلوية. «د. الحسين عبدالبصير» رئيس الإدارة قال ل«روزاليوسف» إن أحد الأشخاص تقدم للإدارة بميدالية رائعة بالفعل من البرونز صنعها فنان إيطالي عام 1949 في عهد الملك فاروق بمناسبة مرور 100 عام علي وفاة «محمد علي» مؤسس الأسرة العلوية. الميدالية تحمل علي أحد وجهيها صورة محمد علي وتاريخ وفاته 1849، والوجه الآخر يحمل عدة صور تمثل إنجازاته التي قام بها وعبارة تؤكد ما كان يتمتع به من حنكة وذكاء وثقة في ما يفعله العبارة هي «لن أخشي حكم التاريخ». وأضاف: رغم أن الميدالية لم يمر عليها 100 عام إلا أنها ذات قيمة كبيرة وسنرفع تقريرًا بذلك للأمين العام الذي سيرفعه بدوره لوزير الثقافة ومنه لمجلس الوزراء ليصدر قراراً باعتبارها أثرًا لقيمتها التاريخية. وأشار أيضًا إلي طاقم من الألماس والأحجار الكريمة مكون من عقد وحلق وأسورة وخاتم صنع عام 1830 وقد رأته لجنة من الإدارة وبالفعل قيم جدًا بل ومبهر إلي أقصر درجة نظرًا لأنه صنع يدويا بلمسات فنية. ولفت رئيس الإدارة إلي أن هذه الطاقة الفريدة كانت في حوزة أحد الأشخاص وكانت ضمن إحدي القضايا المنظورة أمام النيابة وأثبت أنه يحوزها بطريقة شرعية وتم تسجيلها أثرًا علي أن يحتفظ بها دون تصرف. وأضاف: هذه القطع كلها قيمة جدًا ولا تقدر بمال وكنا سنفقدها إذا خرجت من مصر لتباع في مزادات، أو في حال تقدم أحد بمثيلاتها، إما أن تثبت أثريته ونعطيه شهادة بذلك وله أن يحتفظ بها علي أن يتعهد بالحفاظ عليها، أو يتنازل عنها لصالح المجلس مع حصوله علي التعويض المناسب، وإذا لم تثبت أثريتها نعطيه شهادة بذلك.