رفضت محكمة القضاء الإداري «دائرة الاستثمار» برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية أحمد عبدالنبي، إلزام وزيري الإعلام والثقافة ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بمنح الترخيص لأصحاب وصلات الدش لمزاولة نشاط استقبال القنوات الفضائية وتوزيعها علي المواطنين مقابل اشتراكات شهرية وأقام نحو 30 مواطنا من أصحاب تلك الوصلات دعاوي قضائية طالبت بإلزام الحكومة بمنحهم التراخيص وبإلغاء قرار الداخلية بتحرير محاضر ضدهم لمخالفتهم قانون حماية الملكية الفكرية. أكدت المحكمة أن الظاهرة اجتاحت مصر منذ عدة سنوات وترتب عليها أضرار مالية لحقت بأصحاب القنوات الفضائية بما يمثل اعتداءً علي الأفراد وجريمة يعاقب عليها القانون واعتداء علي الملكية الفكرية.