في مفأجاة مثيرة للجدل.. أسدلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة الستار أمس علي أغرب قضايا الجنايات وأكثرها إثارة واهتماما لدي الرأي العام وحكمت بحبس رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفي 15 سنة بتهمة التحريض علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، كما حكمت بالمؤبد علي محسن السكري المتهم بقتلها. وشهدت القضية تطورات منذ أول جلسة في أكتوبر 2008 برئاسة المستشار المحمدي قنصوة جعلتها محل اهتمام دوائر عريضة في مصر والوطن العربي، خاصة في ظل صراع السلطة والمال الذي لاحقها. القضية استغرقت 44 جلسة داخل المحاكم خلال 25 شهرا، منها 29 جلسة بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت بإعدام المتهمين في 25 يونيو 2009، وجلستان بمحكمة النقض التي أعادت في مارس الماضي المحاكمة فيها مرة أخري بدائرة جديدة في محكمة جنايات القاهرة يرأسها المستشار عبدالسلام جمعة واستمر التداول فيها 13 جلسة. وصدر الحكم الأخير بعد سلسلة من المفاجآت أبرزها تنازل والد سوزان تميم وشقيقها عن الادعاء المدني ضد هشام طلعت مصطفي في خطاب أرسلاه للمحكمة نهاية مايو الماضي. تعود أحداث القضية إلي 28 يوليو 2008 عندما تم العثور علي المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في شقتها بدبي، واعترف محسن السكري الضابط السابق في جهاز أمن الدولة بعد القبض عليه في أغسطس من العام نفسه بأن هشام طلعت مصطفي حرضه علي قتل سوزان تميم، إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة، لكن النيابة العامة أحالت السكري للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل سوزان تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفي الذي اتهمته بالتحريض علي الجريمة. المحاكمة سيطرت عليها تدخلات وتحركات المحامين، حيث تباري عشرات من كبار المحامين ما بين الدفاع عن هشام مصطفي مقابل أرقام خيالية من الأتعاب تقدر بالملايين وقاد هؤلاء فريد الديب وبهاء الدين أبوشقة، أو الادعاء بالحق المدني لكل من اللبناني عادل المعتوق والعراقي رياض العزاوي المتنازعين علي حق الزواج من سوزان تميم، فضلا عن محامين مصريين طالبوا بتعويض مدني ورفضته المحكمة مثل نبيه الوحش وسمير الششتاوي، وهو ما يجعل المحامين أكثر الرابحين من تلك القضية. وحظيت القضية باهتمام إعلامي غير مسبوق في تاريخ المحاكمات القضائية، حيث كانت تكتظ بوابات وقاعات المحكمة التي تنظر فيها القضية بمحكمة جنوبالقاهرة بمئات الصحفيين وعشرات القنوات الفضائية مما دفع المستشار محمدي قنصوة في ثالث جلساتها حظر النشر عن القضية في جميع وسائل الإعلام وقصره علي منطوق الحكم فقط اعتراضا علي ما وصفه بمحاولات توجيه الرأي العام في 3 كتب عن وقائع القضية. ومع بدء إعادة المحاكمة بالتجمع الخامس تلقي المستشار عبدالسلام جمعة خلال 48 ساعة نحو 300 طلب تصريح لتغطية وقائع الجلسات.