ساركوزي رئيساً للأغنياء فقط

تهمة جديدة تضاف للائحة اتهامات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والتي لا تلبث أن تزيد وتكبر كل يوم منذ توليه الرئاسة عام 2007 . فبعد أن أمضي الزوجان ميشال ومونيك بينسون معظم حياتهما كعلماء اجتماع في دراسة "علية القوم" أو الطبقة البرجوازية والأغنياء في فرنسا و بعد أكثر من 15 مؤلفا في هذا المجال ، يفند العالمان من خلال كتابهما الأخير اتهام الرئيس الفرنسي من قبل المعارضة والشعب بأنه رئيس الأغنياء فقط.
ففي الكتاب الذي صدر بداية هذا الشهر عن دار لا ديكوفرت الفرنسية بعنوان "رئيس الأغنياء" يسعي المؤلفان لوضع الحقائق بعضها إلي جانب بعض في محاولة منهما للتوضيح للقارئ العادي ما لم يستشفه من قراءته للجرائد اليومية فقط.
ويؤكد المؤلفان أن وراء واجهة النظام الديمقراطي الذي يمثله ساركوزي وحكومته، تختفي تفاصيل مقلقة لنظام حكم "أوليجارشي" في طريقه للظهور: حكومة من الأغنياء وللأغنياء فقط فقد أجاد الرئيس الفرنسي - وفقا للكتاب- دمج أصدقائه وعائلته في الحكومة : فلوران سولي مدير الحملة الانتخابية لساركوزي أصبح رئيسا لقناة TF1 القناة التليفزيونية الفرنسية الأشهر، ومن قبله القرار الذي أصدره ساركوزي بتعيين رئيس التليفزيون الفرنسي من قبل رئيس الجمهورية مباشرة بدلا من انتخابه تحت إشراف المجلس الأعلي للصوتيات والمرئيات وهو ما أدي بالطبع إلي تعيين ريمي بفيلملين المقرب لساركوزي رئيسا لهذه المؤسسة الحكومية والإطاحة بباتريك دو كاروليس الذي جهر بمعارضته للرئيس ساركوزي وتصريحاته.
وبالطبع لم ينس الكتاب سيطرة عائلة زوجة ساركوزي علي منطقة كاب ناجر ، والتي أصبحت المقر الصيفي للرئيس وعائلته، ومحاولة ترشيح ابنه جون ، الذي مازال طالبا للحقوق كرئيس لمجلس أهم حي للأعمال في باريس، نهاية بالفضيحة الجارية حاليا والتي تهدد بالإطاحة بالحكومة الفرنسية بسبب تورط إريك فيرت وزير العمل والكادر الهام في الحزب الحاكم والمدير المالي لحملة ساركوزي الانتخابية في قضية فساد وتهرب ضريبي.
ويقول المؤلفان إن هذا الكتاب ما هو إلا محاولة لمطابقة تصريحات ساركوزي الوردية حول تطبيق "الرأسمالية الحقيقية"، بالواقع ، والقوانين والإجراءات التي صدرت في عهده التي تصب كلها في مصلحة رجال الأعمال الكبار وعلي رأسها «الدروع الضريبية» وهي التسمية التي تطلق علي «التسهيلات الضريبية» التي أقرّها ساركوزي مباشرة فور وصوله إلي الإليزيه، وسمّيت آنذاك «هدايا الأصدقاء»، ودعم البنوك لتخطي الأزمة المالية وفي المقابل لا يصدر في شأن المواطن الفرنسي العادي سوي قانون مد سن المعاش بالرغم من المعارضة الشديدة التي لقيها من الشعب والنقابات.