مشيرة: ثقافة المجتمع تحكم القضاة ..و محاكم الأسرة تنحاز للطرف الأقوي

قالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان إنه لا يوجد قانون مستقل للأسرة، مشيرة إلي أن قانون الأحوال الشخصية به نصوص تمس الأسرة، وهناك نصوص أخري مبعثرة في قوانين متفرقة. وأضافت خلال ورشة عمل «تشريعات الأسرة بين الواقع والمأمول» أمس الاول أن رؤية الوزارة في مشروع قانون الأسرة سيتم الانتهاء من طرحها العام المقبل.
وفجرت الوزيرة مفاجأة عندما قالت إن هناك مشكلة في الثقافة المجتمعية وتؤثر علي القضاة وأضافت: القاضي وليد ثقافة وهي تؤثر علي الفقير والوزير وضربت مثالا بقضية هند الحناوي حيث صدر الحكم أولا بعدم انصاف طفلتها وعدم نسبتها لوالدها أحمد الفيشاوي وعندما قام المجلس القومي للطفولة بحملة «حق المولود» صدر الحكم الثاني مراعيا لمصلحة الطفلة.
وأكدت أنه لا يمكن في ظل مناخ ثقافي وصفته بالمتدهور حل مشاكل الرؤية والحضانة بالقانون.
ورفضت الوزيرة التعليق أو الحديث عن قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين، حيث لايوجد مشروع قانون متبلور، يمكنها من طرح رؤيتها أو رؤية الوزارة عليه، وانتقدت ما قالت إنه تمييز في المعاملة في محاكم الأسرة، حيث يتم الانحياز للطرف الأقوي، والضغط علي الأضعف.
انتقد المستشار سامي زين الدين الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة هجوم وزيرة الأسرة والسكان علي القضاة.. مشيرًا إلي أنه ليس من مصلحة الدولة، وليس من المقبول الهجوم علي القضاء بشكل عام في حال الفشل في قضية ما من بين ما يقارب مليون قضية تنظر سنويا، وطالب وزيرة الأسرة والسكان قبل هجومها علي القضاء بأن تتبني برنامجًا أسماه بالأسرة البديلة وإجراء تعديلات جوهرية علي قانون الأسرة الحالي.
وقال «زين الدين» إذا كانت «خطاب» ستتحدث عن قضية خاصة بالنسب تم الحكم فيها منذ فترة وحديثها عن أن المحاكم تصدر أحكامًا لصالح الرجال، عندما قالت «الطرف الأقوي» فهذا الأمر مردود عليه بأن حوالي 95% من القضايا المتداولة من جانب الزوجين، بشأن قضايا النفقة، الطلاق، والخلع يتم الحكم فيها وفق الأوراق القانونية المقدمة لصالح الزوجة، في حين أن القضية التي يمكن الحكم فيها لصالح الزوج تكون المرتبطة بالرؤية فقط.