نظيف: عقد «مدينتي» خطأ إداري..لا فساد .. ولا إهدار

في محاولة لتهدئة الحاجزين والعاملين بمشروع مدينتي وسائر المشروعات العقارية التي تم تخصيصها بالامر المباشر اكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف احترام الحكومة للحكم القضائي الصادر قبل ثلاثة أيام ببطلان عقد مدينتي مؤكداً في تصريحات للصحفيين علي هامش جولة له بالفيوم أمس أن الحكم يشير إلي خطأ إداري في توقيع العقد بين المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي نافياً وجود فساد أو اهدار مال عام وقال «الأرض بيعت بأسعار أعلي من مثيلاتها التي بيعت في مزادات».
وفي حين أعلن نظيف أن الحكومة تبحث حلاً قانونياً يراعي حقوق المواطنين، أشار إلي أن المشكلة التي تواجه الحكومة هي كيفية تنفيذ الحكم مع الحفاظ علي حقوق جميع الأطراف، لأن الحكم له تداعيات سلبية علي مناخ الاستثمار والشركات العقارية وعشرات آلاف المساهمين في البورصة والمواطنين الذين اشتروا الوحدات ويريدون الاطمئنان علي وحداتهم السكنية.
واختتم نظيف تصريحاته بالتأكيد علي ضرورة استمرار المشروع مشيراً إلي تشكيل لجنة لبحث تنفيذ الحكم والحفاظ علي حقوق جميع الأطراف.
واقترح خبراء استطلعت «روز اليوسف» آراءهم ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الأول وضعه تحت أشراف المقاولون العرب حتي انتهائه، والثاني اعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفي بعد تقييم سعر الأرض، والثالث طرح المشروع بالكامل في مزاد علني.
وبينما أكد وزير الاسكان في تصريحات للصحفيين مساء أمس الأول ضمان حقوق 200 ألف أسرة مرتبطة بالمشروع، بدأ صاحب حكم البطلان حسب محاميه اجراءات لمقاضاة 23 شركة حصلت علي أراضي الدولة بالأمر المباشر وأقامت عليها 126 مشروعاً إسكانياً.
سيناريوهات الخروج من المأزق.. وحوارات مع العاملين فى الموقع.. ودعوى جديدة ضد أراضى الوليد فى توشكى ص2