فاروق حسني: إحنا «شايلين بلاوي» عن شعلان.. و«متاحفنا مش بايظة»

للمرة الثانية منذ سرقة «زهرة الخشخاش» أكد فاروق حسني وزير الثقافة اهمال المسئولين وقال أنه تأكد بسرقة اللوحة من متحف محمود خليل، وقال «المسئولون» ومفروض يصحصحوا ولديهم كل الامكانيات التأمينية، كما أنهم يحتاجون لدعم من المجتمع، وجدد في المؤتمر الذي عقد أمس بمتحف الجزيرة بالأوبرا، والذي نفي خلاله اختفاء «خبيئة الغوري» التي تضم 80 لوحة خط عربي محفوظة منذ عام 1552 الاتهامات بين محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الذي بدأت محاكمته أمس بتهمة إهدار المال العام أمر غير مقبول، وأضاف: لم نتهم «شعلان»، وهو من اتهمنا بالباطل وبيننا وبينه القانون، والموضوع حدوده في الإدارة، وقال: «نحن شايلين عنه «بلاوي» والمفروض ألا يتهم الآخرين.
ورفض الوزير الافصاح عما اسماه «بلاوي» مؤكدا أن العمل الإداري في القطاع لا يصل إلي مكتب الوزير.
وأضاف أن سرقة اللوحة ليست نهاية العالم، ولا تعني ضياع الدنيا، ودلل علي سرقة لوحة لبيكاسو من متحف الفن الحديث بفرنسا في 19 مايو الماضي، وقال إن دولا كثيرة تتعرض لتلك السرقات وهذا لا يعني أن جميع متاحفنا «بايظة»، علي حد وصفه.
وعن إمكانية استعادة اللوحة أكد أن جميع الجهات والانتربول مستمرون في عملهم، وقال «لن يستطيع أحد شراءها أو بيعها أو تعليقها في منزله»، لافتا إلي أن الوزارة تتلقي العديد من الاتصالات التي يدعي أصحابها عثورهم علي اللوحة عقب إعلان أحد رجال الأعمال عن مكافأة لمن يبلغ أي معلومات عنها.
نفي الوزير خلال المؤتمر وجود لوحات اختفت لليوناردو دافنشي كانت بوكالة الغوري، وقال: كيف؟.. كل لوحات دافنشي9، وليس من المعقول وجودها في مصر.
وتعليقا علي إصدار مثقفين بياناً يتهمه بالتسبب في تردي أوضاع الثقافة، قال فاروق حسني، إن 90% من الموقعين نشطاء سياسيون، ومصطلح مثقف يجب أن يطلق علي من يدرك تاريخ الحضارات والمراحل الثقافية المختلفة والمتنوعة، بما فيها الأدب والفن والعمارة، والموسيقي مروراً بالكلاسيكيات، ومن يعرف هذا بالإضافة إلي تاريخ بلده، سأرفع له القبعة، وأقول له تفضل.
من ناحيتها قررت محكمة جنح الدقي عقد أولي جلسات محاكمة سرقة لوحة الخشخاش 28 سبتمبر الحالي، وشهدت جلسة أمس حضورا إعلاميا مكثفا وحضر «شعلان» في تمام الحادية عشرة والنصف ظهرا حيث تم إيداعه قفص الاتهام وتحدث إلي وسائل الإعلام قائلا:ً إنه كبش فداء، وأكد أنه كان السبب في رجوع ثلاث لوحات تمت سرقتها من متحف الأوبرا رغم أن هذا ليس من اختصاصه الوظيفي، ونفي عن نفسه تهمة التقاعس والإهمال مؤكدا أن تاريخه مشرف.
وأضاف أنه واثق في عدالة ونزاهة القضاء المصري وأن المدير المباشر للمتحف هو الوزير فاروق حسني، بدليل أن قناة B.B.C طلبت التصوير داخل المتحف ووافق الوزير دون الرجوع إليه.
حضر الجلسة شقيق المتهم وأبناء أشقائه، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عسل الذي استمع إلي طلبات الدفاع وأولها انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي للمتهمين واتهم أحد المحامين فاروق حسني بإهدار المال العام بإنفاق 9 ملايين دولار علي الاحتفال بذكري الثورة الفرنسية، كما طالب بضم الخطة الموضوعة لتطوير المتحف بالقضية، وسماع شهادة مدير عام المتحف السابق صلاح سالم.. كما طالب بوقف سير الدعوي بالشكوي المقدمة للنائب العام ضد فاروق حسني لما وصفه بتضخم صحيفة سوابقه الفنية والسياسية والجنائية، وطالب بإعادة فتح باب التحقيق أمام النيابة العامة، لإدخال المتهمين الحقيقيين وهم فاروق حسني وألفت الجندي مدير الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الثقافة.