صحفيون يطالبون بربط «البدل» بعضوية النقابة وحرمان إدارات الصحف من حق إيقافه

مع الاستغلال المتكرر لعدد من رؤساء تحرير صحف خاصة ومعارضة «البدل» لمحاولة الضغط عليهم وإهدار حقوقهم، من خلال مخاطبة المجلس الأعلي للصحافة لوقف بدل التكنولوجيا والتدريب بدوعي انقطاعهم عن العمل وتركهم لصحفهم، فقد طالب قطاع من الصحفيين بفصل ارتباط البدل بعقود التعيين وقصر شرط الحصول علي البدل علي عضوية الرقابة فقط.
جاء ذلك علي خلفية تكرار خطابات رؤساء بعض الصحف للمجلس الأعلي للصحافة للمطالبة بوقف بدل التكنولوجيا للصحفيين الأمر الذي أسفر عن حرمان قرابة 50 صحفيا من حقوقهم في البدل رغم ممارستهم للمهنة في عدد من الصحف دون عقود تعيين.
واعتمد المطالبون بذلك علي أن البدل مخصص للصحفي للارتقاء بمستواه المهني ولا علاقة له بعقود التعيين مادام الصحفي يحمل عضوية النقابة.
وكان نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد قد دخل في مفاوضات مع جلال دويدار الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة أسفرت عن التوصل لاتفاق مفاده منح الصحفيين الموقوف بدلهم مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم مع صحفهم.
وأعرب صلاح عيسي رئيس تحرير القاهرة تأييده لهذه الدعاوي موضحا أنها مسألة تحتاج للعرض علي القضاء الإداري للنظر في «الصفة القانونية» التي يصرف عليها البدل خاصة مع وجود عدد من الصحفيين الذين لا يتقاضون أجرًا واعتمادهم الأساسي علي قيمة البدل الشهري.
وأرجع عيسي السبب في الربط بين إيقاف صرف البدل بعقود العمل بأنه بدل تكنولوجيا يهدف إتاحة الفرصة للصحفيين لشراء أجهزة كمبيوتر والأدوات التكنولوجية التي تساعده في مهنته، وفي حال فصله من العمل لا توجد ضرورة لصرفه لاعتباره جزءًا من الممارسة المهنية، كما يتوقف صرفه للصحفيين المحالين علي المعاش.
وقال إنه لابد من إعادة النظر في تغيير الصيغة القانونية للقرار من خلال السعي لاستصدار قرار ليصرف البدل علي هيئة علاوة مستحقة للصحفي كبدل أعباء اجتماعية وهو ما يحتاج اللجوء للقضاء ورغم أنه يعتبر أن إضافة البدل للرواتب الأساسية للصحفيين مع تحمل مؤسساتهم قيمتها من ميزانيتها هو الحل الأمثل لهذه المشكلة إلا أنه يري أن من الصعوبة تطبيقه لعدم قدرة هذه المؤسسات علي تحملها.
ويري عيسي أن هذه المشكلة تحتاج لحل جذري لأنها إحدي ظواهر الخلل الذي حدث من علاقات العمل داخل الصحف نتيجة للمسكنات المؤقتة التي تلجأ إليها التي بدأت كوسيلة للتأثير في نتائج الانتخابات، مقترحا وضع لائحة للأجور يرتفع فيها أجر الصحفي بشكل منتظم بما يتوازي مع الارتفاع في مستويات المعيشة ارتفاعًا تدريجيا.
واتفقت معه فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي وأكدت ضرورة ربط صرف البدل بعضوية النقابة بصرف النظر عن العمل أو غيره باعتبار أن النقابة من مهامها الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم وخاصة الذين يتعرضون لتجاوزات من رؤسائهم تصل إلي فقدهم عملهم مما يجعلهم أكثر حاجة للبدل وأحوج لصرفه من المستمرين في من ممارسة المهنة، مشددة علي التعامل مع الأمر كقاعدة عامة دون الوقوف أمام الجزئيات بالدفاع عن حقوق أعضاء النقابة دون تميز.
ويري محمد خراجة أنه لابد من ربط البدل بعضوية النقابة في ظل تكرار حالات التعسف طالما يعمل العضو داخل السوق الصحفي المصري أن يكون وقف البدل فقط في حالة سفر الصحفي خارج مصر. وشدد خراجة علي ضرورة توفير موارد لنقابة الصحفيين لتمويل احتياجات أعضائها وإنشاء صندوق خاص للصحفيين يعطي راتبًا شهريا أو حافزًا يمول من استقطاع جزء من الدمغة علي الإعلانات لحماية الصحفي من المهانة والإذلال التي يتعرض لها وهو الأمر الذي يحتاج تحركًا جماعيا من مجلس النقابة وليس تحركًا فرديًا، وقال إنه من المقرر تحديد موعد لاجتماع مشترك مع المجلس الأعلي بعد العيد مباشرة للتوصل لصيغة نهائية لحل هذه الأزمة.
وقالت لبني عبدالسميع الصحفية بجريدة النهار أن هناك إدارات في بعض الصحف التي لا تمنح الصحفيين أجورًا أو تمنحهم دخولاً منخفضة تستغل الضغط من خلال البدل لإزلال العاملين بها ووضع عنق الصحفي تحت رحمة الإدارة حيث يتزرع رئيس التحرير الذي يكون المالك في أغلب الأحيان بأي أزمة لمخاطبة المجلس الأعلي للصحافة لوقف البدل واللجوء للفصل التعسفي للصحفي والبعض يعتبر أن تعيينه للصحفي هبة أو منحة ولا يعطيه راتبًا اعتمادًا علي البدل وأضافت لبنة أن البدل لا يمنح من الجريدة ولا إليها ولكن من الدولة للصحفي ومن ثم ليس للجريدة فضل ولذلك لا يجب أن يكون لها سطوة لمنع هذا البدل الذي يخصص في الأساس من أجل الارتقاء بمستوي الصحفي.