ضغوط دولية علي إثيوبيا لوقف أكبر سدودها علي النيل

صعدت مجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية من ضغوطها علي الحكومة الإثيوبية لوقف وتجميد إنشاء سد «جيبي3». تقوم أديس أبابا بتنفيذه علي نهر النيل لتوفير احتياجاتها من الكهرباء.
وحسب تقرير نشره موقع «العربية» علي الإنترنت، تسببت ضغوط تلك المنظمات في أزمة مالية بعد أن تراجعت بعض الجهات المانحة عن تمويل السد في مقدمتهم بنك الاستثمار الأوروبي الذي قرر في أغسطس الماضي رفض تمويل المشروع، ورغم أن بيان البنك أوضح أن السبب هو ظهور مانحين جدد، إلا أن المنظمات الدولية أرجعت سبب رفض التمويل إلي مخاطبات أرسلت للبنك حول الآثار البيئية المدمرة للمشروع خاصة علي منطقة وادي نهر «أومو» المدرجة علي لائحة التراث العالمي.
وتنوعت أشكال وأساليب ضغط المنظمات غير الحكومية علي الحكومة الإثيوبية في مقدمتها مظاهرات لنشطاء أمام وزارة الخارجية الإيطالية في يونيو الماضي لطلب الحكومة برفض تمويل المشروع بقيمة 250 مليون يورو عن طريق إحدي الشركات الإيطالية.
يضاف إلي ذلك مظاهرات مماثلة في كينيا من جماعات بيئية ذلك لأن المشروع «جيبي3 » سيؤثر بيئيًا علي نهر «أومو» وهو مصدر المياه لبحيرة «توركانا» التي يعتمد عليها 300 ألف كيني لسد احتياجاتهم من المياه.
كما ظهرت حملات علي المواقع الإلكترونية ومخاطبات لجهات التمويل التي لجأت إليها أديس أبابا لاستكمال بناء السد مثل بنك التنمية الأفريقي من بعض المنظمات مثل «جماعة أصدقاء بحيرة توركانا» ومنظمة «Survival Intenational» المعنية بالدفاع عن حقوق القبائل في العالم التي أرسلت احتجاجاً لرئيس الوزراء الإثيوبي وقع عليه إلكترونيًا نحو 12 ألف شخص.
وتعتبر الحكومة الإثيوبية المشروع ضرورة لسد احتياجاتها من الكهرباء ضمن 7 سدود أخري، واسندت إنشاءه في 2006 إلي شركة إيطالية دون مناقصة بميزانية 1.4 مليون يورو، ويبقي ثلث المشروع دون تنفيذ بسبب ضعف التمويل.