مرشد الأقصر السياحي

الحكاية - حسب رواية جريدة الأهرام أمس الخميس: ضرب مصطفي وزيري (المشرف علي آثار القرنة بغرب الأقصر) المرشد السياحي روبرت ألبير أنون موجهاً له 7 صفعات علي وجهه بعد تكتيفه من قبل حراس المشرف الذي قام بتركيعه علي الأرض ليصفعه، وهو ما أثبته المرشد السياحي في المحضر رقم 9 أحوال شرطة سياحة القرنة، وكان من الطبيعي أن يتضامن وليد البطوطي (وكيل النقابة العامة بالقاهرة) معلناً استقالته من منصبه، بل وصمم علي أن يقوم روبرت ألبير بصفع مصطفي وزيري علي وجهه.. لأنه اعتاد ازدراء المهنة بمضايقته الدائمة للمرشدين.
ورغم بشاعة هذا التصرف الغريب، فإنه تجاوز يتم التعامل معه في سياقه، ومن خلال الإطار القانوني الذي لجأ إليه المرشد من خلال تقديمه لبلاغ للنيابة العامة. ولكن بسبب حالة المناخ الطائفي الذي أصبح هو الهاجس الرئيسي في التعامل.. أخذت المشكلة بعداً طائفياً من خلال تصريح أنور أبوالمجد (رئيس النقابة الفرعية بالأقصر) الذي أكد فيه أن ما حدث يشعل نار الفتنة الطائفية في الأقصر ونجع حمادي مرة أخري، لأن المتعدي من المدينة نفسها للمعتدي عليه، كما أشارت التقارير إلي أن الأنبا كيرلس (أسقف نجع حمادي) قد حاول الضغط علي المرشد السياحي لكي يتنازل عن المحضر، وهو ما رفضته نقابة المرشدين بالأقصر.
لا أجد مبرراً واضحاً لتحويل هذا التجاوز القانوني إلي توتر طائفي جديد سوي أن يكون (المشرف علي آثار القرنة بغرب الأقصر) قد ثبت تورطه في قضايا التوترات الطائفية قبل ذلك.
وأعتقد أنه لا علاقة لكونهما من نجع حمادي بربط بذلك بكونه فتنة طائفية، وفي حالة صحة التقارير التي أشارت إلي تدخل الأنبا كيرلس في القضية.. فإنني بوضوح شديد؛ أجد أنه أمر جلل ومشين لرجل دين يحاول أن يتدخل فيما ليس من اختصاصه بغض النظر عن أن أحد أطراف النزاع من رعاياه، خاصة أنني قد سجلت موقفاً سلبياً قبل ذلك ضد الأنبا كيرلس في معالجته لتوتر نجع حمادي في بداية هذا العام.
من الواضح، إن المناخ الطائفي قد بدأ مرحلة جديدة واضحة وظاهرة في التمدد والانتشار بعد أن ظل لسنوات مثل النار داخل الرماد، وهو ما أترجمه من جانب آخر إلي الفشل الواضح في التعامل مع ملف التوترات الطائفية من خلال: المعلومات الصحيحة، وتحديد المسئولية بدقة، وتنفيذ القانون علي الجميع بدون أي استثناء.
لا أستطيع أن أتفهم كيف يمكن أن نسمع في مثل تلك المشكلة رأي رجال الدين ورأي العامة ولا نسمع رأي رجال القانون المنوط بهم الحفاظ علي حقوق الإنسان المصري.. خاصة أن ما حدث بعيد عن ديانة أطراف النزاع وهو انتهاك صارخ ومستفز لحق مواطن مصري، وهو أمر يحسمه القانون بدون تدخل أي طرف هنا أو هناك.