حظر إعلامي علي مرشحي الحزب

رغبة في عدم التأثير علي نتيجة التصويت المحتملة حول قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمه في عمومية 17 سبتمبر المقبل فرضت قيادات حزب الوفد حظراً اعلامياً علي الاسماء التي تم الاستقرار عليها لخوض المعركة، اذ ان هذا من شأنه تغيير نتيجة التصويت، خاصة في ظل وجود اتجاه غالب بين قيادات الحزب بعدم مقاطعة الانتخابات حتي لا يتأثر الحزب سلباً كما حدث عام 1990 .
وطالب رئيس الحزب د. السيد البدوي وقيادات الهيئة العليا لجان المحافظات بعدم التسرع في اتخاذ قرارها النهائي قبل التفكير بعمق لانه سيحدد مصير الحزب السياسي خلال السنوات المقبلة.
وظهرت تساؤلات داخل أروقة الحزب حول امكانية اجراء تعديلات لائحية في المرحلة الحالية خاصة لتقنين وضع المؤسسات التي استحدثها رئيس الحزب الجديد في مؤسساته التنظيمية وابرزها المجلس التنفيذي للحزب والذي يضم رؤساء وسكرتيري اللجان العامة بالمحافظات وغيرها من المؤسسات واللجان الجديدة كاتحاد الشباب وغيرها.
ونفت قيادات بالحزب امكانية اجراء اي تعديلات في المرحلة الحالية لانشغال الحزب بالمعركة البرلمانية اذ يرجع ما تردد في هذا السياق الي ما ورد ببرنامج رئيس الوفد الذي طبق بعضه وينتظر فقط تقنينه باللائحة الداخلية للحزب حيث كانت الافكار المطروحة في هذا السياق، أن يقسم كل عضو جديد علي الولاء والإخلاص للحزب ومبادئه كما هو وارد بلائحة 78 وكذلك تقنين وضع المجلس التنفيذي للتواصل بين المقر المركزي والفروع بالمحافظات.
والغاء حق رئيس الوفد في حل اللجان الاقليمية بعد كل انتخابات البرلمانية وكذلك انتخاب المكتب التنفيذي من الهيئة الوفدية مباشرة بالاقتراع السري.
وقال بهاء ابو شقة مساعد رئيس الوفد لن نفكر في اي تعديلات لائحية قبل معركة الشعب.. وجميع الأمور مطروحة للنقاش فيما بعد.