بنك التنمية الزراعية يشرد مزارعي المنوفية

رغم صدور قرار الرئيس مبارك باعفاء صغار المزارعين من نصف مديونياتهم المستحقة لبنك التنمية وجدولة النصف الاخر بدون فوائد او متأخرات بهدف انقاذهم من خطر السجن والتشريد.. الا ان الواقع يؤكد استمرار معاناتهم في ظل ازدياد الامر سوءاً.
ففي الوقت الذي توقف فيه البنك عن تحريك دعاوي قضائية ضد عملائه المزارعين اصبح حصولهم علي الاسمدة امراً شديد التعقيد خاصة مع الاجراءات الصعبة التي يتبعها البنك في صرف المستلزمات الزراعية مما يؤثر علي انتاجية الاراضي ويهدد اصحابها بالعجز عن سداد مديونياتهم ليعيشوا في رعب خوفا من تحريك دعاوي ضدهم مرة اخري.
المزارعون اكدوا ان التيسيرات التي يقدمها البنك يستفيد منها كبار المزارعين فقط بعد ان اقترضوا ملايين الجنيهات وحققوا من ورائها ثروات طائلة فيما استمرت اسعار مدخلات الانتاج من اسمدة ومبيدات وتقاوي ليتكبد المزارعون البسطاء خسائر فادحة.
واشاروا الي ان إجراءات البنك ادت الي تدمير الثروة الحيوانية والداجنة بعد ان تسببت في عزوف العملاء عن الدخول في مشاريع التسمين نهائيا لارتفاع الفوائد المفروضة علي القروض والتي تصل الي 20%.
واضافوا انه لكي يحصل العميل علي القرض لابد ان يكون هناك العديد من الضمانات منها الحيازة الزراعية وصورة البطاقة الزراعية الشخصية واستعلام من جميع البنوك ان العميل ليس له اي تعامل مع بنوك اخري وعقد وكالة لصالح رئيس مجلس ادارة البنك او من ينوب عنه مسجل بالشهر العقاري ببيع جميع الاطيان الزراعية والعقارات واراضي الفضاء لصالح البنك. واكدوا ان البنك يطلب كذلك عقد بيع الثمار الموجودة علي الارض الزراعية وتأمين علي حياة العميل وتامين علي القرض والعمولات و6 ايصالات امانة مما يعني انه في حالة تعثر العميل سيكون مصيره بيع ممتلكاته وتشريده هو واسرته .
يقول عبد الحميد حسن احد العملاء انه قام بعمل مشروع تسمين واقترض حوالي 250 الف جنيه وفشل المشروع فلجأت الي بيع 15 فدانًا من ارضي لسداد مديونيات البنك .
واوضح احمد سعيد سلام احد العملاء انه اقترض 15 الف جنيه وسدد المبلغ مرتين وقام برفع قضية ضد البنك وحكمت المحكمة لصالحه بالزام البنك برد المبلغ اليه ولم يلتزم البنك بالحكم وصدرت العديد من الاحكام الاخري لصالحه ولم ينفذ .
واكد عبد اللطيف طولان مزارع ان البنك بصورته الحالية لا يخدم العملية الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة لانه مضيفا انه لا يوجد مشروع زراعي يدر ربحا 18 % شهريا لذا يجب ان تكون الفوائد بسيطة لا تتعدي 5 % حتي ينهض البنك بمشاريع الثروة الحيوانية ويؤدي رسالته التي انشئ من اجلها.
وطالب" عبد اللطيف " البنك ان يعلن بالتعاون مع وزارة الزراعة عن اسعار المحاصيل قبل زراعتها واماكن توريدها .
من جانبه اكد مصدر مسئول بالبنك رفض ذكر اسمه ان البنك كان سيباع لاحد البنوك الاجنبية ولكن الصفقة لم تتم بسبب المشاكل الموجودة به والمتمثلة في تعثر عملاء كبار في تسديد ديونهم .