البطالة ازدادت في عهد نجاد

ترجمة: محمد بناية
كشفت إحصائيات البطالة الإيرانية في ربيع العام الجاري عن فشل برامج الحكومة برئاسة أحمدي نجاد في توفير فرص العمل. وبلغت نسبة البطالة الصادرة عن مراكز الإحصاء 14.6 %، إلا أن عضو المجلس الأعلي للعمل نفي تماما وجود أي بطالة في إيران في محاولة للتعتيم علي تزايد حجم البطالة، في حين انشغل المسئولون بالصراع علي إصدار الإحصاءات المتناقضة بدلا من حل الأزمة.
فقبل خمس سنوات حين تولي أحمدي نجاد منصب الرئاسة، أعلن عن عزمه توفير فرص عمل واعتبر ذلك أحد أهم المحاور التي يرتكز عليها البرنامج الاقتصادي لحكومته. وكانت الإحصائيات الرسمية في تلك الفترة توضح ان نسبة البطالة 7%.
أنفقت حكومة أحمدي نجاد مالا يقل عن 20 مليار دولار من العوائد النفطية، علي تنفيذ خطتها لإنشاء وحدات اقتصادية. إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات، أعلن البنك المركزي الإيراني أنه بلغت نسبة المطالبات البنكية غير قابلة التنفيذ إلي ما يقرب من 17 مليار دولار.
والجزء الأعظم من الائتمانات المقررة لإنشاء وحدات اقتصادية توفر المزيد من فرص العمل، ذهبت إلي أشخاص أعلنوا إفلاسهم بعد فترة قصيرة ثم هربوا من البلاد.
في الوقت الراهن، وبسبب عدم عودة هذه التأمينات وكذلك عدم دفع مديونيات الحكومة والتي بلغت 50 مليار دولار، ضاعت التأمينات الموقوفة علي توفير فرص العمل.
ومع رئاسة نجاد أصبح تقديم إحصاءات عن البطالة مورد خلاف بين المراكز الإيرانية المختلفة.
ولحل هذا الاختلاف أعلن مركز الإحصاءات الإيراني عام 2005، أن تقديم الإحصاءات سوف يراعي مقررات منظمات العمل العالمية.
بدوره أكد حسن صادقي مساعد سكرتير عام نقابة العمال في حوار مع وكالة أنباء «إيلنا» تعمد مركز الإحصاء ووزارة العمل الإيرانية، إخفاء الحقائق المتعلقة بالاقتصاد الإيراني، ونسب البطالة الحقيقية. وأضاف قائلا: "بلغت نسبة البطالة في الوقت الراهن 17% اي ما يعادل 5 ملايين شخص نتيجة فشل حكومات نجاد في توفير فرص عمل.
في الوقت نفسه أكد مركز أبحاث البرلمان الإيراني علي تنامي أعداد البطالة في السنوات الأخيرة. ورغم أن البرنامج الاقتصادي الخامس، يلزم الحكومة تقليص نسبة البطالة بحيث لا تتعدي 7%. إلا أن الأوضاع الاقتصادية الإيرانية حاليا تمنع العمل بهذه المقررات. وأرجع عدد من الخبراء الإيرانيين زيادة أعداد البطالة إلي السياسات الاقتصادية الخاطئة لحكومات نجاد.
فقد بلغت ديون الحكومة للبنوك والمؤسسات في الداخل والخارج 127 مليار دولار رغم زيادة عوائد النفط بما يقدر ب 250 مليار دولار.
وبرغم ذلك نفي ولي الله صالحي عضو المجلس الأعلي للعمل الإيراني في حوار مع وكالة أنباء مهر وجود بطالة مطلقا في البلاد!