مشروعات مصرية عملاقة للحد من هدر المياه في دول حوض النيل

كشف د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن تفاصيل جديدة لخطة التحرك المصرية في مواجهة اتفاقية عنتيبي لتنظيم شئون نهر النيل دون الاعتراف بحصة مصر المائية والتي وقعتها 5 من دول النيل مايو الماضي وأعلن عن قرب الانتهاء من استراتيجية فنية متكاملة لاستقطاب فواقد النيل بالكامل تضع آليات وأطر تحقيق التنمية المتكاملة بالدول التسع، وتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة علي ضفاف النيل في كل الدول لاستقطاب المياه المهدرة في الأعالي واقتسامها في شكل حصص جديدة بين كل الدول.
وأكد علام أن الاستراتيجية تم وضعها في اطار القاعدة السادسة بالقانون الدولي والخاصة بمبدأ التنمية والتعاون مع عدم الإضرار بالدول الأخري، وذلك في ضوء حقيقة يعلمها الجميع وهي أن مشكلة حوض نهر النيل ليست في نقص المياه وإنما في وفرة مع عدم وجود ادارة سليمة. وقال علام: إن الموقف الي الآن هو مجرد خلاف فني في قضية فنية ومازالت هناك 5 دول لها رؤية وأربع لها رؤية أخري ولم نصل لاتفاق ولكن مصر قادرة علي أن تجمع دول الحوض النيل علي رأي واحد والاستراتيجية الجديدة فنية تم اعدادها بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وتحت اشراف وزارة الخارجية وهي ترجمة للمبادرة الرئاسية المصرية السودانية لمبارك والبشير لإعلان كيان رسمي للدول التسع وهو مفوضية حوض النيل للبدء في استقطاب وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة لصالح جميع شعوب النيل في ضوء الالتزام بمبدأ عدم الإضرار بالغير وستعرض خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس الوزاري لدول النيل لافتا الي أنه مازالت هناك بدائل مصرية عديدة تسمح لجميع الدول بالتنمية ودون الاقتراب من حقوقنا التاريخية. وأضاف الوزير ردا علي طلب لأحد الفلاحين العجائز بطمأنته علي احوال مياه النيل في لقاء شعبي عقده أمس الأول بمحافظة دمياط ضمن جولاته للتعرف علي مشاكل الري بالمحافظات " بطمئن كل مصري .. مصر بلدنا حريصة علي حماية حقوقنا المائية، وخلافاتنا مع دول المنبع ليست خلافات مباديء وانما خلافات تفاصيل , وتكليفات القيادة السياسية هي اتباع سياسة النفس الطويل وبروية وهدوء وأضاف: "التحدي المائي الكبير ليس خارجيا وانما داخليا ويتمثل في الزيادة السكانية والتلوث والاسراف في المياه".
والمفاجأة كانت في دخول الفلاح العجوز في مناظرة مع وزير الري حول أضرار أحد السدود الإثيوبية الجديدة علي حصة مصر قائلا ارتفاعه وصل 240 متراً علي نهر أونو وهاياخد مياهنا لمدة سنتين وبيقولوا هايخلص 2012 فعقب الوزير ضاحكا اسمه سد جيت ياحاج.. ونهر"أونو" ليس فرعا من فروع النيل وليس له علاقة بنا ولا بحصتنا وإنما هو نهر مشترك بين اثيوبيا وكينيا وهو ثاني سد يقام علي هذا النهر لتوليد الكهرباء ولا يشكل خطورة علينا وكله تمام.. إيه رأيك بقي".وتدخل عدد آخر من العمد العجائز في الحوار مع الوزير وحاصروه بمطالبهم وعدد من المشاكل وخاصة بمنطقة شرمساح فسألهم انتم مش هاتفطرونا ولا أيه فرد أحدهم "ده كلام والله «دكر البط» علي السطح".
وأعلن علام عن اجتماع يعقد الشهر المقبل للمجلس الأعلي لمياه النيل لمناقشة اعتماد ميزانيات جديدة لتطبيق نموذج المعالجة المثالي لظواهر التلوث بالنيل والترع والذي تعكف الوزارة علي اعداده.