الأزهر يدعو كنائس العالم لاستنكار دعوات حرق المصحف

استنكر الأزهر الشريف في بيان له أمس، دعوة قس أمريكي لجعل يوم 11 سبتمبر يوما عالميا لحرق المصحف وقال البيان: إن الدعوة لحرق المصحف تصدر عن تعصب مقيت وجهل بالإسلام وقيمه ومحاولة مشبوهة للإساءة للمسلمين في أعز مقدساتهم.
وأضاف أن المجلس الأعلي للأزهر الشريف يؤكد أن مثل هذه الدعاوي المشبوهة لن تضر الإسلام شيئا وأن القرآن الكريم بقي محفوظا علي مدي القرون وسيقي محفوظا إلي يوم القيامة، محذرا من أن المسلمين لا يمكن أن يقبلوا الإساءة للقرآن الكريم ودعا الأزهر سائر الكنائس المسيحية في العالم إلي إعلان استنكارها وإدانتها لهذه الدعوات القبيحة.
من ناحية أخري وفي ثاني بياناتها عن الواقعة أصدرت جبهة علماء الأزهر امس بيانا اكدت خلاله ان اعتذار «اليوم السابع» عن نشر رواية «محاكمة النبي محمد» اعتذار منقوص وطالب البيان باغلاق الجريدة بدعوي الكفر بعد الإيمان، حيث قالت الجبهة في البيان «تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم».
أوضحت الجبهة، إن ما تعرض له اليوم السابع أمر طبيعي، وأن الموقع حاول القيام بعملية «الهجوم الدفاعي» لإظهار اي مهاجم للجريدة علي انه متطرف ظلامي، لا يعطي الآخرفرصة للدفاع عن نفسه وقالت إنه اسلوب يزرع «الرعب» في قلوب كل من يخالف الصحيفة خشية تصنيفه في خانة المتطرف، كما سعت الجريدة حسب نص البيان الي محاولة الظهور كهدف بريء لعمليات الاغتيال المعنوي القاسي «اغتيال موقع كما صرح احد مذيعي «ساويرس» وأحد ضيوفه» وإظهار المدافعين عن «عرض» وشرف رسولهم الكريم كفرق اغتيال هاجمت الموقع.. وقال البيان إن المضحك هو وجود الكثير من عمليات مهاجمة المواقع يومياً ولكيانات اقتصادية عملاقة دون أن يشير أحد لهذه العمليات، كونها أصبحت من واقع الحال علي الشبكة العنكبوتية، بل تم مؤخراً تسريب وثائق سرية بالغة الأهمية للأمن القومي الأمريكي «تسعون ألف وثيقة» لأحد المواقع الالكترونية «ويكيلييكس».
أكد البيان أن الاعتذار عن الخطأ الذي وقعت فيه «اليوم السابع» جاء غريباً وبذكاء! تعترف الصحيفة علي لسان رئيس تحريرها أن العناوين المنشورة والتي «اتخذها» مؤلف الرواية كانت خطأ وان خطأ الجريدة ينحصر في النشر دون مراجعة، وهذا يعني الثقة المطلقة في المؤلف المزعوم الذي لا يعرف عنه أي حيثية في مجال التأليف أو الإبداع.
في حين رفض أزهريون بيان الجبهة، حيث أكد الدكتور أحمد كريمة استاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنه من المقرر شرعاً ان الانسان لا يحكم بكفره إلا بيقين، ولا يتولي التكفير الا الجهات العلمية المعتمدة كالأزهر والجهات القضائية، ولا يترك التكفير للجميع، حيث أحاط الشرع ذلك بضمانات وافية ومن ذلك لو أن انسانا لديه شبهة فإنه يستتاب ثلاثة أيام بمعني تصحح له الشبهة، وتقام عليه الحجة ويقدم إليه البرهان، فإن تاب كان بها أصبح من المسلمين إن استمر علي خروجه علي الإسلام بالطعن أو بإنكار المعلوم من الدين بالضرورة فهذا شأن الجهات القضائية للفصل فيه.
وأضاف ان ما فعله «اليوم السابع» وان كان تخطي الخطوط الحمراء الا ان النية قد تكون حسنة كون العمل الروائي يرد علي الشبهات المثارة علي الاسلام وان كان لايصلح مثل هذا لأن الاديان والمعتقدات لا تصاغ في قوالب روائية، والمؤلف أخطأ لأن الدين ليس مجاله ولا تخصصه وقد يقع في أخطاء ويزيد الطين بلة.
وقال إن الترويج للرواية التي لا تصلح أصلاً وتتناول ثوابت وأموراً دينية يؤدي الي الفتنة دون شك، لكن الجريدة اعتذرت وهذا يخفف من هول الأمر، والحدث يوصف بالمعصية، والله يقبل التوبة، لكن اخراج الانسان من الملة أمر مرفوض، والخطأ لا يعالج بخطأ أشد، وهو التكفير.
وقال الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الاسلامية ان التكفير يعتمد علي ما تحويه الرواية لكن لفظ «محاكمة الرسول» أمر غير لائق بالمرة، ولا يليق بمسلم أن ينطقه.