مطالبات عمالية بفتح حدود دول حوض النيل أمام العمالة والاستثمارات المصرية

وجهت الجمعية العمومية لنقابة العاملين بالزراعة الدعوة إلي دول حوض النيل لفتح الحدود أمام المزارعين لإقامة مشروعات مشتركة تحقق مصالح البلدان.
وقال محمد عبدالحليم رئيس نقابة عمال الزراعة والأمين العام لاتحاد نقابات دول حوض النيل إننا نطلب فتح الحدود أمام العمالة الزراعية والفلاحين ورأس المال لكي نحقق الاستقرار لشعوبنا وفتح الطريق أمام هذه الاستثمارات خاصة أن هؤلاء لا يعملون في مشروعات مشبوهة بل نحن لدينا علماء وتكنولوجيا يمكن الاستفادة بها، وأن ما يبقي بين دول الحوض هو المصالح وليس الشعارات.
وأشار إلي أن شركات الري واستصلاح الأراضي يمكنها أن تتواجد في دول حوض النيل بعديد من المشروعات خاصة بعد أن نجحت النقابة في إعادة هذه الشركات للدولة مع حفظ حقوق العمال بها لافتاً إلي أن نحو 20% من الإنتاج الزراعي يتم إهدارها بسبب سوء التعبئة والتغليف وعلينا أن نقوم بعمل دورات تدريبية لتوعية المزارعين بذلك.
فيما شن تشارلز وزير التعليم والرياضة ورئيس نقابة العاملين بالمشروبات والتبغ بأوغندا هجومًا حادا علي من يحاولون التفرقة بين أبناء دول حوض النيل موجها الدعوة إلي جميع أعضاء الجمعية العمومية بالتواجد بأوغندا وإقامة مشروعات، وقال «علينا أن نمنع من يحاولون إفساد العلاقات ولا توجد أية قوة يمكن أن تفرقنا ولكن ما نقوم بعمله حاليا ليس كافيا ولابد من إقامة مزارع سمكية ومشروعات لزراعة الأشجار، والجميع ينبغي أن يعمل من أجل الوحدة.
أوضح أنه يمكن تسوية الخلافات من خلال الاستثمارات والرياضة وألا نترك كل شيء للحكومة وأن نعمل من خلال الجهود الشعبية.
ولفت مصطفي منجي نائب رئيس الاتحاد إلي معارضة القوي النقابية للتوجهات الساعية لتفتيت دول الحوض من خلال خطط منفردة تزيد التوتر والنفور مؤكدا أن المشروعات المقترحة ستقلل من حدة الفقر في المنطقة.