الحكومة تُروَّّج لزيادة نصيب المرأة في الموازنة ب«فيلم وثائقي»

أعدت وزارة المالية فيلماً وثائقياً للترويج للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي التي سيبدأ تطبيقها بشكل فعلي العام المالي المقبل، ودعا د.غالي ممثلي الحكومة للمشاركة في الفيلم لدعم تمكين المرأة والتوعية بخطورة الزيادة السكانية وتحدث غالي عن أنه لو استطعنا تحديد الإنفاق علي المرأة نستطيع تحديد الإنفاق علي الرجل دون محاباة وتصويب هذا الإنفاق مع اختلاف نوعية الإنفاق وفقاً لاحتياجات كل نوع ومواكبة الالتزام المقدم لمجلس الشعب بأن يكون البدء في العمل علي تكافؤ الفرص في الموازنة المقبلة.
وقال: إن مصر في منصب الريادة علي مر العصور ومن خلال قيادة مستنيرة لزيادة قدرة المجتمع علي التقدم، حيث إن تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع بداية الانطلاق نحو الوصول للمساواة والعدالة الاجتماعية بالمستقبل.
وقال د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إنه نظراً للتوجه العام نحو تمكين المرأة فإن الفترة المقبلة ستشهد إضفاء مزيد من الحساسية علي القرارات الحكومية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالوضع الاجتماعي، فيجب أن تحقق البرامج والمشروعات المختلفة المساواة بين الجنسين بحيث يشعر كل فرد في المجتمع بالعدالة.
وأوضحت فرخندة حسن أن هناك متطلبات تحتاج إلي نظرة مختلفة غير تقليدية لا تؤخذ من حيث الأرقام بحيث عندما أوزع الموازنة تكون لدي رؤية، وأعلن الفيلم عن دراسات مختلفة في التأمينات والضرائب للظروف الحقيقية للمجتمع.
فيما شرحت د.منال حسين مساعد وزير المالية أن تلك الموازنة تعكس الظروف الحالية للمجتمع لزيادة المخصصات لتوفير احتياجات المرأة وتنمية قدراتها.
وأشارت السفيرة سوزان بلالكنهارت إلي أنه تم عقد العديد من الاجتماعات لبدء ذلك المشروع من خلال منهجيات تم تطبيقها في عدد من الدول لتخرج المبادرة المصرية الخالصة.
ولفتت آيات عبدالمعطي رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة إلي أن الانتقال لموازنة البرامج للتعبير صراحة عن حق المرأة في خطط التنمية.
وتشير التوقعات إلي أن إجمالي نصيب المرأة في الموازنة 39% فقط من إجمالي البرامج والمشروعات المستهدفة سواء التعليمية أو السياحية أو الاتصالات ونظم المعلومات والتنمية البشرية بواقع 61.16 مليار جنيه في حين يحظي الرجل ب61% من الإنفاق العام بواقع 95.7 مليار جنيه.