كشفت تداعيات واقعة هروب زوجة كاهن كنيسة ديرمواس بالمنيا جانبًا من أبعاد مخطط يرسمه عدد من النشطاء الأقباط في الخارج من أجل إحداث فتنة طائفية بدعوي الدفاع عن حقوق المسيحيين في مصر، فرغم ما أثبتته التحقيقات واعترفت به الكنيسة من أن هروب الزوجة كانت له أسباب عائلية، إلا أن عددًا من النشطاء يحاولون استغلال الواقعة بشكل يخدم أغراضهم. الخطة التي يقوم علي تنفيذها مجدي خليل أحد الأقباط المقيمين بالولايات المتحدةالأمريكية تقوم علي تشكيل لجنة تقصي حقائق للبحث عما أسماه ظاهرة اختطاف المسيحيات علي يد جماعات مسلمة وإجبارهن علي اعتناق الإسلام بمحافظات الصعيد بوجه عام والمنيا علي وجه التحديد. لم يشأ خليل أن يتصدر المشهد حرصًا علي قبول فكرته فأجري اتصالا بمنير مجاهد رئيس حركة «مصريون ضد التمييز الديني» لتبني الفكرة وتنفيذها من خلال دعوة 30 شخصية مصرية للمشاركة في اللجنة مثل د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وآخرين. بالتزامن مع هذا دعا ممدوح نخلة رئيس منظمة الكلمة لحقوق الإنسان لاستقدام لجنة دولية محايدة لتقوم بتعداد الأقباط وتحديد عدد الكنائس المتناسبة مع هذا العدد. من جهته اعترف منير مجاهد ل«روزاليوسف» بتلقيه اتصالاً من مجدي خليل وقال: وافقت من حيث المبدأ لحين عرض الأمر علي قيادات حركة مصريون ضد التمييز الديني. أضاف مجاهد: أعتقد أن قضية اختطاف المسيحيات وإجبارهن علي اعتناق الإسلام مبالغ فيه ولذا لابد أن نكشفه بلجان تقصي الحقائق، رافضا اقتراح نخلة لأنه يشكل تدخلا من الخارج معتبرا الحل في إصدار القانون الموحد لدور العبادة. قال ممدوح نخلة ل«روزاليوسف»: إن اقتراحه يستهدف الإحصاء الدقيق للأقباط كما حدث من خلال اللجنة التي قامت بهذا الدور في العراق لحصر عدد السنة والشيعة زاعما أن هناك أزمة ثقة بين الدولة والأقباط مما يستدعي استقدام محكم دولي وأن الدولة غير محايدة وتنصف الأغلبية علي حساب الأقلية. ومن جانبه نفي بهي الدين حسن تلقي اتصالات من أحد وكذلك د.رفعت السعيد الذي شدد في تصريحات ل«روزاليوسف» علي أنه لن يشارك في لجنة تقصي الحقائق حتي لو دعي لها، وأضاف هذه اللجان تشكل من عناصر موضوعية ومجدي خليل غير محايد وأنصح فقط بعودة جلسات النصح والإرشاد في حالات تحويل الديانة ولا يجب تجاهل أن بعض هذه الحالات لا يتم بالإجبار ولذا يجب ألا نفكر بنظرية «الذئب الخاطف». ووصف جمال أسعد المفكر القبطي تحركات نخلة وخليل بالابتزاز السياسي الذي يستهدف ترويج صورة أن الأقباط أقلية مضطهدة لتفعيل قانون حماية الدين الصادر بالكونجرس الأمريكي عام 98 والذي يدعو للتدخل الأمريكي في حالات الاضطهاد والأسلمة وغيرها. واستطرد: أزمة زوجة الكاهن تم توظيفها لهذا الهدف وفقا لأجندات تسعي لتكريس ثقافة الفتنة الطائفية باستغلال الأزمة ووصف اقتراح نخلة بالذي تجاوز جميع الخطوط. وقال القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي: الاستقواء بالخارج مرفوض لأننا لسنا أقلية في وطننا ونطالب بعودة جلسات النصح والإرشاد لأي متحول. واتفق معه في الرأي القس ألبرت لويس نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي رافضا ما وصفه بمحاولة البعض لعب دور بطولي بالاستقواء بالخارج.