ضمير المحكمة «مرتاح» لارتكاب «عيساوي» جريمة القتل بعد معاينة موقع الحادث

حصلت «روزاليوسف» علي حيثيات حكم إعدام محمود سيد عبدالحفيظ عيساوي قاتل هبة نجلة الفنانة ليلي غفران ونادين صديقتها والذي صدر عليه حكم الإعدام للمرة الثانية برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم رئيس محكمة جنايات الجيزة وعضوية المستشارين صلاح محمد عبد الرحمن ومحمد جمال عوض.
قالت المحكمة إنها اطمأنت من خلال الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة إلي أن المتهم محمود سيد عبدالحفيظ عيساوي أضمر في ذهنه فكرة اقتحام وسرقة أحد المساكن بناحية الشيخ زايد لاعتقاده أن قاطنيها من الأثرياء ويحتفظون بمبالغ نقدية كبيرة ومقتنيات ثمينة بمساكنهم وأنه ارتكب جريمة القتل.
وجاء رد المحكمة علي الدفوع التي تقدم بها محامي المتهم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة والقبض والتفتيش فإنه دفع غير صحيح لأن المحكمة أطمأنت بأن المتهم قبض عليه يوم 2008/12/2 الساعة 4.30 نفاذا للإذن الصادر في ذات التاريخ 2008/12/2 الساعة 11 ص ومن ثم فإن ما يثيره المتهم في هذا الصدد يكون في غير محله.
وردت علي الدفع ببطلان اعترافات المتهم المنسوب إليه لصدورها إثر إكراه مادي ومعنوي من الشرطة بأنه لم يثبت من أوراق الدعوي أنه تعرض لأي نوع من أنواع الأذي أو الإكراه المادي وأنه أدلي المتهم باعترافات تفصيلية لارتكابه جريمة السرقة وأنكر جريمة القتل وأنه كان بكامل إرادته وحريته.
وبخصوص الدفع ببطلان الندب الصادر من اللواء أحمد عبدالعال للعميد جمال عبدالباري فهو دفع في غير محله إذ إن تنفيذ إذن الضبط والتفتيش تم خلال الفترة المحددة والمدونة بالإذن الصادر للواء أحمد عبدالعال.
أما فرع الشجرة والتلوثات الدموية التي عليها فإن ما أثير من دفوع ودفاع حولها ومتعلق بها لا جدوي فيه إذ تستبعد المحكمة أي دليل يستمد منها. وكذلك الفانلة الداخلية للمتهم التي وجد عليها تلوثات دموية فإن ما أثير من دفوع ودفاع حولها ومتعلق بها لا جدوي منه أو نستبعد هذه المهمة أي دليل يستمد منها.
كما قررت المحكمة الانتقال إلي مكان حدوث الواقعة للمعاينة بنفسها، وقالت المحكمة إنها استخلصت من اعتراف المتهم الصحيح الصادر عن إرادة حرة في حضور محاميه وأطمأنت إليه في حدود ما ورد فيه ومن أقوال الشهود وسائر عناصر الدعوي المطروحة أمامها استخلصت الصورة لواقعة الدعوي حسبما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء والاستنباط والفهم الصحيح وجميع الممكنات العقلية ما أدي لاقتناعها وارتياح ضميرها ووجدانها ولها الحق في ذلك وفي عدم الالتزام بالأخذ بالأدلة المباشرة.