طالب د. البهي عيسوي، الخبير الجيولوجي، والرئيس الأسبق لهيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية، بتقنين استخدام المياه الجوفية في مصر، محذرا من نفادها، وأوضح أنها محدودة جدًا لأنها مياه أمطار، وإذا استغلت بسرعة ستنفد الكمية الموجودة في الخزان الجوفي بالصحراء، لأنها لا تتجدد مع الاستهلاك. أما طلمبات الري التي يتم استخدامها في المنازل فتحصل علي المياه من رشح النيل أو نتيجة مخزون الري بالغمر. ولفت إلي نفاد مخزون المياه الجوفية في 3 مناطق بالوادي الجديد نتيجة للاستخدامات الخاطئة وتحديدا في جرموشين وبولاق وماكس، ومنطقتين بالواحات البحرية هما العجوز والحارة. كما توقع نفاد المياه الجوفية بواحة سيوة خلال 40 سنة، حيث يتم استخراجها وتركها دون استغلال حتي تتبخر ليبقي الملح فقط، لافتًا إلي أن أزمة الواحات تكمن في أنها مملحة ولا يوحد بها صرف. ودعا إلي استغلال ثروات مصر الهائلة من الجبس الذي قال إن مصر تعوم عليه، ويقدر مخزونه ب100 ألف مليون طن غير مستغلة تقع علي الحدود بين أبورماد في حلايب حتي السويس وغرب الإسكندرية حتي السلوم، وقال: كان رأس مال هيئة الجبس البريطانية 600 مليون جنيه استرليني دون أن يكون لديها جبس ولكنها تستغله من جزيرتي قبرص وكريت، وهو العمود الفقري للصناعات، فضلا عن احتواء صحراء مصر علي رمال بيضاء بكميات هائلة بسواحل البحر الأحمر وسيناء، تدخل في تصنيع 30% من أجزاء السيارات وواير الأوناش وأسلاك الكهرباء وهي أيضًا غير مستغلة. وحول أزمة مياه النيل أكد البهي أن الأزمة في مصر ستظهر قبل انتهاء ال10 أعوام المقبلة نظرًا للسرعة التي تتجه بها لتنفيذ السدود خاصة مع المساعي لانفصال جنوب السودان، لافتا إلي أهمية إقامة خزانات في دول الحوض بمساعدة مصر لمنع تسريب المياه إلي البحر والبالغة نسبتها 22% من إجمالي الوارد إليها وإعادة استغلالها ومنع إهدارها. وكشف عيسوي عن أن رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري أخطأ عندما وجه إلي الاستثمار الزراعي في توشكي وحسب رأيه فعندما ارتفعت المياه خلف السد عام 1995 كانت فكرته أن تذهب المياه لمفيض توشكي واجتازت المياه 60 كيلومترًا فطلب منه د.لبيب زمزم مستشار الجنزوري للزراعة بوضع تصور لها فسأله د.البهي عن تصرف الحكومة حال عدم ارتفاع مياه السد في العام التالي ولم يكن هناك حل، فسأله زمزم عن الحل فأكد له عدم وجود حل ووجهه إلي 3 مشاكل ستواجه توشكي حيث إنها تهيئ الظروف لاستقدام الجراد وهناك قلة المياه وعدم وجود صرف بها.