القضاه والمحامين يتصديان لأعضائهما المتجاوزين

بلاغ للنائب العام ومذكرة ل «مجلس القضاء»
ضد عضوين هاجما أعضاء النيابة إعلامياً
بعد أن خيمت حالة من الهدوء علي أزمة القضاة والمحامين بدأت المواجهات تنتقل إلي داخل نادي القضاة ونقابة المحامين في مساع من قيادات كل منهما لردع تجاوزات أعضائه.
ففي نادي القضاء يعكف مجلس إدارته علي إعداد صحيفة دعوي قضائية في شكل بلاغ للنائب العام ومذكرة أخري لمجلس القضاء الأعلي ضد أحد القضاة المتجاوزين بحسب المصدر الذي أكد أن البلاغ ستتم صياغته خلال الساعات القليلة.
وألمحت المصادر إلي أن البلاغ سيكون ضد المستشار الذي نشر مقالاً مؤخراً بإحدي الصحف اليومية الخاصة التي تتبني أجندة ما يعرف بتيار الاستقلال والذي هاجم فيه النيابة العامة زاعماً أن أعضاءها يتلقون الأوامر بالمحمول.
وأضاف المصدر إن أحد القضاة الذي أعلن استقالته عبر نفس الصحيفة صبيحة يوم الأضحي الماضي شارك في انتقاد الأسرة القضائية بما لا يليق وأن اسمه ستتضمنه صحيفة الدعوي مطالباً «روزاليوسف» بعدم الإفصاح عن أسمائهم لحين تقديم البلاغ فعلياً خاصة أن القاضي المستقيل كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض.
وفي سياق متصل رفض المستشار السيد عبدالعال رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة بالجيزة ورئيس نادي قضاة بورسعيد دعوات عقد جمعية عمومية طارئة للنادي للرد علي تجاوزات بعض المحامين مبرراً رفضه بأن القضاة عليهم الترفع عن تلك المهاترات.