التقي حمدي خليفة نقيب المحامين أمس بالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بحثا عن حل لأزمة القضاة ومحاميي طنطا الصادر بحقهما حكم بالحبس 5 سنوات بتهمة الاعتداء علي رئيس نيابة قسم ثان طنطا، فيما رفض خليفة التصريح نهائيا لوسائل الإعلام حول ما دار أو ما انتهي إليه اللقاء. فيما اشتبك خليفة مع عدد من المحامين المعتصمين بمقر النقابة لفظيا بعدما احتجوا علي إزالة النقيب لملصقات حملت صور بعض القضاة في شكل شياطين، حيث شدد النقيب علي ضرورة الالتزام والتوقف عن التجاوزات التي اعتبرها السبب في تعقيد القضية، مضيفا، لن نسمح لأحد بالخروج عن الشرعية والعمل منفردا ضد قرارات المجلس. حالة من الشد والجذب سادت أروقة ندوة المركز العربي لاستقلال القضاء والتي حملت عنوان «حوار النيابة العامة تجاه تحقيق العدالة» بعد ان سيطرت ازمة المحامين والقضاة علي الندوة فيما بلغ الاشتباك قمته بانسحاب المستشار محمد الجنزوري رئيس محكمة جنايات الاسماعيلية احتجاجا علي تطاول مصطفي نصر المحامي علي القضاء المصري قائلا «الواقعة الاخيرة بين المحامين والقضاة افقدت الشارع المصري الثقة في القضاء» فاعترض الجنزوري هذا الكلام لا يجوز قوله في محفل علني فالثقة لم ولن تفقد من القضاء المصري واذا استمرت في حديثك سينصرف كل القضاة من القاعة. فيما قال المستشار رضا الملاح وكيل مجلس الدولة ان السرعة التي تم بها احالة المحاميين للمحاكمة لا خلاف عليها طالما هناك كفالة لحق الدفاع في تقديم دفوعه مشيرا الي ان هذه السرعة يتم بها البت في الخلافات خلال الانتخابات مشيرا الي ضرورة انتداب قاض للتحقيق تلبية لطلب دفاع المحامييان. وقال مختار العشري المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين ان حمدي خليفة نقيب المحامين كلفه باعداد ملف عن الواقعة عقب نشوبها وخلصت فيه الي ان الخلاف بين المحامي ووكيل النيابة سابقة علي الواقعة الاخيرة وتقدمت بهذه المذكرة للنائب العام بناء علي طلب المجلس فرئيس نيابة طنطا سارع بصفع المحامي عندما دخل عليه المكتب لخلافات سابقة مضيفا: غضب المحامين نابع من عدم توافر ضمانات التحقيق والدفاع، والمحامون يحملون كل التقدير للقضاة. واعتبر الدكتور يحيي الجمل استاذ القانون الدستوري ان الازمة بين المحامين والقضاة تم تضخيمها وكان من الممكن حلها بسهولة من خلال الدعوة لاجتماع موسع بين شيوخ المحامين والقضاة لافتا الي انه اقترح ذلك علي نقيب المحامين وقيادات بنادي القضاة.