شن أعضاء البرلمان الكندي حملة علي الحكومة هناك، لمنع تملك الأجانب شركات اتصالات، مما قد يضر بشركة «جلوبال لايف» المملوكة لأوراسكوم تليكوم. وحث بعض أعضاء البرلمان رئيس الوزراء ستيفن هاربر لتوضيح تشريعات لمنع الأجانب من تملك شركات تعمل في مجال خدمات الهاتف، بحسب وكالة «بلومبرج» الإخبارية. وعقدت لجنة الصناعة بمجلس العموم جلسة استماع لمناقشة هذا الموضوع، وأصدرت تقريرا تقول فيه إن قاعدة «الرقابة» التي تمنع الأجانب من السيطرة بشكل مؤثر علي الشركات من خلال وسائل غير الأسهم، مثل الديون، يعتبر محل جدل ويلزم تفسيره. ويأتي هذا التقرير تحديدا لقرار وزير الصناعة الكندي توني كليمينت في ديسمبر الماضي الذي ألغي فيه قرار البرلمان، ومنح رخصة التشغيل لجلوبال لايف، وهو ما يعد مخالفة قانونية. وتلاحقت الدعاوي والانتقادات ضد وزير الصناعة الكندي منذ حصول جلوبال لايف علي الرخصة. وإن كانت مفوضية الراديو والتليفزيون والاتصالات الكندية حكمت بأن جلوبال لايف تعتبر شركة كندية، ولكن بالنظر لهيكل ملكية الشركة ككل، يتضح أن أوراسكوم تتحكم بها.