مناظرة ساخنة في ندوة حقوقية حول طلاق المسيحيين

تحولت الحلقة النقاشية التي عقدتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية أمس بعنوان «قانون موحد للمسيحيين.. معاناة المرأة المسيحية في إطار مشروع عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحيات إلي مناظرة كلامية ساخنة بين النائبة ابتسام حبيب وكمال زاخر منسق التيار العلماني للأقباط، حيث انتقد زاخر قيام بعض الرموز الدينية القبطية بالاستشهاد ببعض المبادئ الواردة في الشريعة الإسلامية لإثبات حقهم في التمسك بالعقيدة ضاربا المثل بالنص الذي يقول «واحكموا فيهم بما يدينون» قائلا إن هذا يفتح الباب أمام الدولة الدينية مستطردا: ودليلي في ذلك أن الذين يؤيدون القيادات القبطية هم جماعة الإخوان المحظورة مطالبا ببدء وزارة العدل في عقد جلسات استماع تضم جميع الطوائف المسيحية لأخذ مقترحاتهم بشأن إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط.
إلا أن حبيب اعترضت بشدة علي حديثه قائلة التمسك بما ورد بالشريعة الإسلامية وبهذا المبدأ تحديدا لا يعني التمسك بمبادئ الدولة الدينية إنما يعني الاستشهاد الجزئي في ذلك مستطردة كفانا عرقلة لهذا القانون به منذ 25 عاما ماضية لافتة إلي أنه ليس هناك أي اشتباك بين القضاء والكنيسة.