الجهات الحكومية تتحايل علي قرار «غالي» بحظر شراء سيارات جديدة

تحايلت الهيئات الحكومية علي قرار د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بحظر شراء سيارات الركوب سواء للجهات الحكومية أو لغيرها من الجهات من خلال تضمين كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بأعمال المقاولات شرطا يلزم المقاول بتوفير سيارات ركوب للإشراف علي الجهة الحكومية، حيث تتحمل قيمتها ضمن المشروع المنفذ وبذلك تكون قد وفرت احتياجاتها من السيارات.
وكشف إنذار أرسلته وزارة المالية إلي الجهات الحكومية عن المخالفة، حيث ألزمتها الوزارة بإلغاء ذلك البند من كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بها نظرا لتعارض ذلك مع التأشيرات العامة لقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، حيث إن إدراج تلك الشروط الخاصة بتوريد أو استئجار سيارات ركوب لاستخدامها في تنقلات مهندسي الجهة الإدارية المتعاقدة سينعكس علي زيادة قيمة العقود، وبالتالي تكلفه الاستثمارات العامة أو يؤثر ذلك علي جودة المشروع المنفذ.
وأكدت الوزارة أن الجهاز المركزي للمحاسبات لديه ملاحظات حول مخالفة تلك الجهات للقوانين والالتفاف عليها، مشيرة إلي ضرورة استيفاء الجهة الشروط المقيدة التي وضعتها الوزارة للحد من التوسع في شراء السيارات التي تشمل عدم استبدال سيارات الوزراء قبل مرور 6 سنوات أو الوصول لحالة التهالك.
يذكر أن مخصصات شراء قطع غيار، لأسطول سيارات بلغت نحو 834 مليون جنيه بسبب تهالك الأسطول المكون من نحو 6000 سيارة نصفه تقريبا تم تكهينه ولم يتم تجديده.