رفعت أمانة القاهرة عدة توصيات للمكتب السياسي للحزب بشأن الأزمة القائمة مع محسن عطية أمين التنظيم والفائز مؤخرًا بعضوية مجلس الشوري. وطالبت اللجنة في اجتماعها الذي عقد الأسبوع الماضي في غياب د. محمد أبو العلا أمين القاهرة بضرورة إعادة تأييد موقف لجنة النظام والتي اتخذت قرارًا مسبقًا بفصل أمين التنظيم وذلك تكرارًا لما سبق مع النائب حيدر بغدادي بحجة مخالفته مبادئ الحزب ووسط جدل شديد داخل اللجنة ورأي أعضاؤها أن أمين التنظيم ارتكب خطأ بتوقيعه مكان الأمين العام للحزب، وشدد الأعضاء علي ضرورة عقد مؤتمر صحفي خلال فترة قريبة لتوضيح الحقائق كاملة حول الأزمة مع مخاطبة رئيس مجلس الشوري بأن أمين التنظيم لا يمثل الحزب في شيء.. فيما طلبت اللجنة بقافلة من الحزب تتوجه إلي غزة وبها مساعدات من أجل كسر الحصار المفروض عليها.. وحول قانون المحاماة كلفت اللجنة محمد عبدالحفيظ المحامي وعضو المكتب السياسي بإعداد تقرير حول القانون والبنود الواجب النص عليها لضمان حقوق المحامين وسوف تعرض علي المكتب السياسي. ويعقد الحزب الناصري اجتماعًا لمكتبه السياسي وأمانته العامة خلال الأسبوع الجاري لبحث فصل محسن عطية من عضوية الحزب بعد فصله من أمانة تنظيم الحزب علي خلفية مشاركته في انتخابات التجديد النصفي للشوري في دائرة لا ينتمي لها دون استطلاع رأي الحزب وذلك بالرغم من فوزه في المعركة.