«المالية» تستجيب للرأي العام بتعديلات علي قانون التأمينات الجديد

قبل يوم من إحالة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لمجلس الشعب اشتعل الجدل مجدداً حول القانون وسط غياب الدكتور يوسف بطرس غالي عن الحوار المجتمعي الذي أقامته وزارة المالية أمس مع عدد من منظمات الأعمال وانتهي الجدل بإدخال تعديلات جديدة علي القانون لطرحها غداً بجلسات مجلس الشعب.
أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات نيابة عن الوزير لسفره للخارج أن الحوار الذي شهده القانون منذ طرحه أدي لإدخال عدد من الإضافات الجيدة حققت العدالة والتوازن في التعامل مع مختلف الفئات والقطاعات من العاملين وأصحاب الأعمال لتجنيب الأجيال المقبلة ما يعانيه أصحاب المعاشات الحاليون.
وخلال الحوار أشعل محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية فتيل أزمة جديدة ملوحاً بعدم دستورية إقرار العقوبات البدنية والحبس للمتهرب تأمينياً، خاصة أن قوانين العالم كله اتجهت لإلغاء العقوبات البدنية، وقال هل يعقل أن يتحمل صاحب العمل خطأ موظف لديه ليفاجأ بحكم ضده بالحبس وجوبياً لمدة 3 شهور وتتعدد بتعدد حالات التهرب مطالباً برفع قيمة العقوبة المالية مقابل إلغاء الحبس.
وتضامن معه كل ممثلي أصحاب الأعمال، وأضاف محمد عجلان نائب رئيس جمعية شباب رجال الأعمال أن العقوبات البدنية ستوقف جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر بل ستؤدي في النهاية إلي تحويل الاقتصاد الرسمي إلي اقتصاد غير رسمي متعجباً من اختلاف العقوبة في التهرب لدي شركات القطاع العام والقطاع الخاص، وبه شبهة عدم دستورية لعدم مساواتها في المعاملة القانونية مؤكداً أن غالبية الشركات المتهربة من التأمين علي عمالها شركات صغيرة ومتوسطة وأي عقوبات مشددة عليها من شأنها دفعها نحو الإفلاس مخالفاً لتوجه الدولة.
المشكلة الجديدة التي أثارها الحوار عدم وجود ضمانات تؤكد امتناع المؤسسة عن إتاحة البيانات للموظف بخلاف ضميره وهو ما يتطلب وضع آليات بالقانون.
وعقب معيط علي تلك المطالب بدراسة تعديلها بحيث تتواكب مع عقوبة التهرب الضريبي، إما الحبس أو الغرامة رافضاً إلغاء العقوبات الرادعة، حيث إن ذلك يعد تهاوناً في حقوق العمال ويمنع تدفق الأموال واستمرارية النظام التأميني مع التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال والنظام التأميني.