سليم: اتهامي بإهدار المال العام تصفية حسابات ولا نخشي شكاوي الفاسدين

خرج المهندس عصام سليم رئيس شركة صيانة الجرارات بالسكة الحديد «ايرماس» عن صمته وقال ل«روزاليوسف» إن الاتهامات بإهدار المال العام في الشركة مجرد تصفية للحسابات بين مسئولين بهيئة السكة الحديد والبقية الموجودة من عهد المهندس محمد لطفي منصور الوزير السابق مجرد اتهامات عارية تمامًا من الصحة فإجراءات شراء وتعاقدات توريد قطع غيار الجرارات سليمة تمامًا.
وأضاف أن نيابة الأموال العامة سوف تكشف بعد أيام من خلال التحقيقات عن الحقيقة موضحًا أن ما نشرته بعض الصحف بأن المبالغ التي تم إهدارها 120 مليون جنيه في صفقة شراء قطع غيار جرارات غير صحيح مؤكدًا أن فرق السعر بين الشركتين المتقدمتين للمنافسة علي توريد قطع الغيار قدرت بنحو 5.5 مليون جنيه فقط.
أوضح أنه تم الموافقة علي العرض بالسعر الأعلي لأنه يلزم الشركة الموردة بتنفيذ التعاقد في وقت أقصر يتفق مع حاجة الهيئة لقطع الغيار لسرعة صيانة الجرارات لتيسير عمل القطارات وهذا لا يتعارض مع ما تتيحه القوانين.
وأضاف سليم أنه تم تغريم الشركة لعدم التزامها بمواعيد التسليم وتم أيضًا تعديل قيمة التعاقد إلي العرض المقدم من الشركة ذات السعر الأقل.
أكد سليم أن إجراءات العمل بالشركة سليمة وأن بعض المستفيدين بالهيئة من المشتريات التي تم تحويلها جميعا إلي الشركة منذ تأسيسها وراء إثارة تلك الاتهامات لأنهم فقدوا الكثير من المزايا العينية وغير العينية من جراء قيام الهيئة بنفسها بالتعاقد علي تلك المشتريات.
أوضح أن الشركة قامت بإبرام تعاقدات علي مشتريات قيمتها 1.4 مليار جنيه خلال عام 2009 ولم يتقدم أي مقاول بشكاوي ضد الشركة ولكن الفاسدين بهيئة السكة الحديد يقومون بتصفية حسابات مع الوزارة القديمة.