أصدر وزير الصحة قرارا وزاريا بزيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحي من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وإخصائيي وممارسي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والمسعفين. وقال الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بإن إصدار القرار جاء بناء علي الدراسة التي تم إعدادها بمعرفة الوزارة بشأن المرحلة الثانية لفرع أجور الأطباء والعاملين بالمجال الصحي التي وافقت عليها وزارة المالية. جاء القرار في مادته الأولي ليقرر زيادة الحافز الشهري المنصوص عليه بنسبة 175% من الراتب الأساسي شهريا للفئات المستحقة للزيادة وهي مساعد الإخصائي والإخصائي، والاستشاري من الأطباء البشريين، طبيب الأسنان، مساعد إخصائي أسنان، إخصائي أسنان، استشاري أسنان، صيدلي ثالث، صيدلي ثان، صيدلي أول، كبير صيادلة، ممارس علاج طبيعي، مساعد إخصائي علاج طبيعي، كبير إخصائي علاج طبيعي، وزيادة الحافز بنسبة 125% من الراتب الأساسي شهريا لفئات التمريض بمسمياتها المختلفة، وبنسبة 225% من الراتب الأساسي أيضا لفني خدمات إسعافية رابع وثالث وثان وأول وكبير فنيي خدمات إسعافية، أما نسبة زيادة الحافز 400% من الراتب الأساسي شهريا فجاءت لصالح مساعد إخصائي خدمات إسعافية، وإخصائي خدمات إسعافية. وفي مادته الثانية تضمن القرار صرف حافز شهري بنسبة 100% من الراتب الأساسي لكل من الكيميائيين والفنيين الصحيين. أما المادة الثالثة بالقرار فقد حددت أن تستنزل نسبة 75% من حافز الإثابة المقرر للعاملين بوحدات الإدارة المحلية بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 من نسب الحوافز الممنوحة بموجب القرارات المشار إليها في حالة صرفها علي الاعتمادات المخصصة من وزارة المالية لهذا الغرض لأي من الفئات الواردة بتلك القرارات. وجاءت المادتان الرابعة والخامسة لتؤكدان أن صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القرار لا يخل بما يصرف من حوافز ومكافآت أخري ويرتبط صرف هذا الحافز بتوافر الاعتمادات المالية، وتنفيذ القرار بدءًا من أول أبريل الماضي.