أصدر الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، قراراً وزارياً بزيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحي من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائي وممارسي العلاج الطبيعي، وهيئات التمريض والمسعفين، إعتباراً من أول أبريل الماضي. وصرح الدكتور «عبد الرحمن شاهين» المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن القرار جاء بناءاً على الدراسة التي تم إعدادها بمعرفة الوزارة بشأن المرحلة الثانية لرفع أجور الأطباء والعاملين بالمجال الصحي والتي وافقت عليها وزارة المالية. وحدد القرار زيادة في الحافز الشهري بنسبة 175% من الراتب الأساسي شهرياً لكل من مساعد الأخصائي والأخصائي، والاستشاري من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، ومساعدي أخصائي الأسنان، وأخصائي الأنسان، وإستشاري الأسنان، والصيدلي الثالث، والصيدلي الثاني، والصيدلي الأول، وكبير الصيادلة، وممارسي العلاج الطبيعي، ومساعدي أخصائي العلاج الطبيعي، وكبيري أخصائي العلاج الطبيعي. وزيادة الحافز بنسبة 125% من الراتب الأساسي شهرياً لفئات التمريض بمسمياتها المختلفة، وبنسبة 225% من الراتب الأساسي أيضاً لفني خدمات إسعافية رابع وثالث وثان وأول وكبير فنيين خدمات إسعافية، أما نسبة زيادة الحافز 400% من الراتب الاساسي شهرياً فجاءت لصالح مساعد أخصائي خدمات اسعافية، وأخصائي خدمات إسعافية. كما تضمن القرار صرف حافز شهري بنسبة 100% من الراتب الأساسي لكل من الكيمائيين والفنيين الصحيين. أما المادة الثالثة بالقرار فقد حددت أن تستنزل نسبة 75% من حافز الإثابة المقررة للعاملين بوحدات الادارة المحلية بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 ، من نسب الحوافز الممنوحة بموجب القرارات المشار إليها في حالة صرفها علي الاعتمادات المخصصة من وزارة المالية لهذا الغرض لأي من الفئات الواردة بتلك القرارات. وأكد القرار أن صرف تلك الحوافز لا يخل بما يصرف من حوافز ومكافآت أخرى ويرتبط صرف هذا الحافز بتوافر الإعتمادات المالية، على أن يبدأ تنفيذه بدءاً من أول أبريل الماضي.
