المطالبة بترشيد استهلاك المياه في مصر سواء بالنسبة لمياه الري الزراعي أو مياه الشرب النقية.. ليست وليدة اللحظة ولا هذه السنة ولا حتي السنوات الأربعين الماضية.. ولا تتعلق بأي شكل من الأشكال بدول حوض النيل والاتفاقية التي وقعتها بضع دول منها في ''عنتيبي'' وهي الاتفاقية التي يتم التعامل معها الآن بمستوياتها المتعددة. مطالبة المواطنين بترشيد استهلاك المياه ترتبط ارتباطا وثيقا بزيادة التعداد السكاني وما يفرضه من زيادة استهلاك مياه الشرب من ناحية.. وزيادة الاستهلاك في مياه الري الزراعية بعد التوسع بشكل أو بآخر بزيادة رقعة الأرض الزراعية التي تساعد محاصيلها علي تلبية الحاجات الغذائية لهذه الزيادة السكانية. وفي هذا السياق فإن الاحتياجات المائية يتم قياسها علي ما تحتاجه الأرض الزراعية سنويا من كمية مياه للري الزراعي وما يحتاجه الفرد من كمية مياه نقية تدخل في استخدامه الشخصي سنويا.. ومع ثبات حصة مصر من مياه النيل المقررة ب 55 مليار متر مكعب.. فإن اي زيادة في رقعة زراعية تنتقص من كمية المياه المقررة لأغراض الزراعة وأي زيادة في عدد السكان تنتقص من نصيب الفرد السنوي من المياه المقررة للاستخدام الشخصي. ومن ثم فإن المطالبة بالترشيد وعدم الإسراف في استخدامات المياه هي قضية داخلية تتعلق بضمان الحد المأمون لتوفر مياه الري والشرب ونصيب الفرد منها.. خاصة أنها مشكلة تم الانتباه لها بعد قيام ثورة يوليو حيث توالت حملات الدعوة إلي ترشيد الاستهلاك بكل الوسائل ولعل أشهرها حملة'' الست سنية'' علي شاشة التليفزيون المصري في منتصف الستينيات من القرن الماضي.. وهي حملات الترشيد التي مازالت مستمرة حتي الآن بشكل أو بآخر. وهو ما يجب توضيحه وشرحه إعلاميا وتليفزيونيا للمواطن البسيط الذي ظن أن دول حوض النيل ستمنع وصول المياه إلي مصر وبالتالي هناك حملة الآن لترشيد المياه. أو علي الأقل اوقفوا حملات الترشيد إلي أن يغلق هذا الملف منعا للخلط والتشكيك. [email protected]