أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تدرس طرح رخصتين للحديد خلال عامين في ضوء احتياجات السوق المحلية، مؤكداً أن السوق حالياً لا تحتاج لطاقات جديدة من الحديد خاصة أن حجم الانتاج المحلي بلغ 10 ملايين طن سنويا مقابل 6 ملايين. وقال الوزير في تصريحات صحفية مساء أمس الأول علي هامش لقائه بأعضاء الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة إن التراخيص الجديدة التي منحتها الوزارة في أكتوبر 2007 لشركات «عز» و«المصرية الأمريكية للدرفلة» والسويس للصلب وطيبة وارسلوميتال ساعدت علي زيادة الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد، وأوضح الوزير أن المجلس الأعلي للطاقة يضع حالياً اللمسات النهائية للموافقة علي تراخيص 8 مصانع جديدة للأسمنت خلال أيام وذلك بطاقة انتاجية 17 مليون طن وذلك لسد الاستهلاك المتزايد علي هذه السلعة، والمتوقع أن يصل إلي 77 مليون طن بحلول عام 2015 وأشار رشيد إلي أن حجم الطاقة الانتاجية للمصانع القائمة بلغ 50 مليون طن، وكشف الوزير عن إعداد مشروع قانون جديد للثروة التعدينية بالتعاون مع وزارة البترول لإعادة استغلال الخامات الناضبة وزيادة قيمتها المضافة في الاقتصاد القومي. ولفت إلي أن القانون سيتم عرضه علي اتحاد الصناعات والغرفة الصناعية، وشدد رشيد علي اهتمام الحكومة لتطوير المنظومة اللوجستية للنقل لمضاعفة الصادرات الصناعية إلي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 مشيراً إلي أنه يجري حاليا إنشاء عدد من الخطوة البحرية بين مصر وتركيا وفرنسا وإسبانيا إلي جانب الخط الملاحي الذي تم تدشينه مؤخراً بين ميناءي «فينسيا» الإيطالي والإسكندرية، وبين رشيد أنه سيتم التوقيع علي اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسيور خلال أسابيع الذي يضم البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي فضلاً عن دراسة انشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وكندا وكشف الوزير عن مفاوضات تجريها حالياً مصر مع تجمع الكوميسا لتوسيع الاتفاق من خلال ضم تجمع الساديك إليها بشكل يمكن الصادرات المصرية من الوصول إلي مختلف دول القارة الأفريقية. أضاف الوزير إن الفترة المقبلة سوف ترتكز علي فتح أسواق جديدة وذلك لتدفق الصادرات المصرية إلي مختلف دول العالم وتحقيق معدل نمو أعلي من 5.8% مؤكداً أن التصدير لمصر يعتبر مسألة حياة أو موت.