إسرائيل.. واللعب بالنيل!

في يوم 14 مايو 1948 أعلن ديفيد بن جوريون قيام «دولة إسرائيل» بعد أن انتهت الحرب «حرب 48» باحتلال إسرائيل لما يقرب من 80% من أرض فلسطين.. وهو اليوم الذي يعرف فلسطينيا وعربيا بذكري النكبة التي يتم احياؤها 15 مايو من كل عام!
وفي يوم «14 مايو» 2010 كان الموعد المحدد لبدء توقيع دول منابع النيل علي الاتفاقية الاطارية الجديدة التي تنظم الموارد المائية لنهر النيل وهي الاتفاقية التي رفضتها دولتا المصب «مصر والسودان» علي اعتبار أن تلك الاتفاقية ستضر بحصتي البلدين من المياه حسب اتفاقية 1959 الموقعة بين جميع دول الحوض لتقاسم مياه النيل.
فهل هي صدفة أن يتزامن توقيع أربع دول أفريقية هي «أوغندا وأثيوبيا وتنزانيا ورواندا» علي الاتفاقية الإطارية لمياه النيل مع الذكري الثانية والستين لقيام «دولة إسرائيل» ونكبة فلسطين؟!
بعيداً عن نظرية المؤامرة سنضطر أن نعتبرها صدفة غير مقصودة أو بلغة الحروب «نيران صديقة» جاءتنا من أشقاء أفارقة تربطنا وإياهم أهم عنصر من عناصر الحياة «المياه».. ولكن هل قيام إسرائيل بالتدخل في الأزمة الناشبة بين دول نهر النيل.. صدفة أيضا؟!
لقد دافع شالوم كوهين سفير إسرائيل السابق في القاهرة عن موقف دول منابع النيل السبع ضد مصر والسودان بل وطالب تلك الدول بتدويل القضية ودعاها أيضا لزيارة إسرائيل في تحريض سافر ضد مصر.
كلنا يعلم التغلغل الإسرائيلي داخل القارة الأفريقية خاصة في أثيوبيا وكينيا وإريتريا وربما تنزانيا وأوغندا وبالتأكيد في جنوب السودان.. وهناك العديد من المشاريع القائمة فيما بينهم.. ولا نستبعد وجود دول أفريقية أخري حيث اعتادت إسرائيل أن تمارس دورها الأفريقي في الخفاء حتي نجحت في افساد العلاقة بين دول أطول نهر في العالم.. والمستهدف هنا مصر بالتأكيد لزعزعة استقرارها من جانب.. وجعلها تنشغل بقضاياها الحيوية الخاصة من جانب آخر.. وهو هدف لاتسعي إسرائيل وحدها لتحقيقه.. بل يشاركها الغرب أيضا نفس الشعور حتي يظهر إلي النور الشرق الأوسط الجديد الذي يتمنونه.. لأنه طالما بقيت مصر قوية مستقرة فإنهم لن يتمكنوا من تحقيق مخططاتهم في المنطقة!
دعونا نتساءل.. ما السر وراء كل هذا التصعيد الحاصل حاليا من جانب بعض دول منابع النهر؟! بل لماذا في الأصل كل هذه الضجة إذا كانت كمية المياه التي ينتجها نهر النيل 1600 مليار متر مكعب ولا تستفيد جميع دول النهر سوي علي 5% فقط بينما تضيع نسبة 95% في أعالي النهر فضلا عن أن مصر والسودان دولتي المصب لم تطالبا بزيادة حصتيهما رغم تضاعف عدد السكان في البلدين مرتين علي الأقل منذ توقيع اتفاقية 1959؟
المسألة ليست أزمة مياه.. المسألة مسألة موت أو حياة!
كلام في الهوا:
كان الله في عون النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.. يتابع العديد من الملفات الساخنة في آن واحد.. بدءاً بملف قتيل مصر في «كترمايا» اللبنانية.. وقتيل مصر في نيجيريا.. وقتيل مصر في اليونان.. وملف رشوة «مرسيدس».. وأخيراً صفقة بيع التراث الغنائي العربي.. وهي قضايا تستحق اهتمام النائب العام.. بل اهتمام مصر كلها خاصة فيما يتعلق بالملف الأخير.. كان الله في عونك ياسعادة المستشار.