كارنيهات خاصة لتسهيل حصول المعاقين علي الخدمات

أوصي المجلس الأعلي للتأهيل الاجتماعي في اجتماعه الأول بتشكيل مجموعات عمل من وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد بحوث اجتماعية عن المعاقين لحل مشاكلهم.
وناقش الاجتماع الذي حضره د.علي المصيلحي وزير التضامن وممثلين من وزارات التربية والتعليم والقوي العاملة والتجارة والصناعة والتأمينات الاجتماعيةالمشكلات التي تواجه المعاقين المتمثلة في ارتفاع تذكرة ركوب المواصلات العامة وارتفاع تكلفة الكشف الطبي في التأمين الصحي كما ناقش المجلس كيفية تفعيل نسبة تشغيل ال5% لذوي الإعاقة.
ومن جانبه قال الوزير د.علي المصيلحي إن المجلس أوصي بضرورة وجود كارنيهات من وزارة التضامن لذوي الإعاقة لتسهيل حصولهم علي الخدمة مع أهمية وضع استراتيجية متكاملة لحل مشاكلهم ومخاطبة كل الجهات للقيام بواجباتها نحو المعاق.
وفيما له صلة قالت محروسة سالم المنسق العام لاعتصام المعاقين إن الحكومة لم تف بوعودها لهم بعد 20 يومًا من فض الاعتصام لافتة إلي أن تصورات قانون المعاقين مبشرة وجميلة ولكن القانون لا يزال مجهولاً حتي الآن مطالبة بإنشاء مجلس قومي للمعاقين تابع لمجلس الوزراء وليس لوزارة السكان، كما ينص القانون الجديد مهددة بالعودة للاعتصام بعد 10 أيام إن لم تلب الحكومة مطالبهم.
من جانبه كشف خليل مصطفي المستشار القانوني لوزارة الأسرة والسكان ان القانون المعد حاليًا يحل جميع مشاكل المعاقين، خاصة أنه يلزم المنشآت الخاصة والعامة بكود البناء، وفرض غرامة مالية وعقوبة الحبس لمن يضر بمصالح المعاقين أو يرفض تعيينهم فضلاً عن النزول بنسبة تفعيل 5% توظيفا للمعاقين في أي منشأة من 50 عاملا إلي 25 عاملا مما يوفر لهم فرصاً أكثر.
وعن مستقبل قانون المعاقين أكد خليل أن القانون حاليًا ينظر لتحديد ما إذا كان يعتبر قانونا مكملاً للدستور وبالتالي يجب عرضه علي مجلس الشوري أولاً قبل عرضه علي مجلس الشعب مما يعني تأجيل عرضه حتي منتصف يونية المقبل وهذا ما سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة.