مع بدء العد التنازلي لنقل المصانع الملوثة للبيئة بمحافظة حلوان إلي الظهير الصحراوي ببني سويفوالسويس، قال اللواء أحمد حجازي مساعد وزير البيئة في تصريحات ل«روزاليوسف» إن الوزارة وضعت خطة لتوفيق أوضاع المصانع وألزمتها بذلك ووفرت لها التمويل اللازم من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي والممول من البنك الدولي لخفض التلوث بها، مشيرًا إلي أن الشركة القومية للأسمنت حصلت علي 27 مليون دولار و«حلوان للأسمنت» علي 13.5 مليون دولار وطرة للأسمنت علي 27.2 مليون دولار، ومصانع الطوب بعرب أبو ساعد علي 40 مليون دولار أضاف أنه وجار تنفيذ وتركيب الأجهزة المستخدمة للحد من التلوث. ليصل بذلك إجمالي القروض 107 ملايين دولار أي ما يعادل 592 مليون جنيه. وأوضح حجازي أن التكنولوجيا التي وفرتها الوزارة لهذه المصانع قابلة للنقل في حال انتهاء الدراسة التي كلفت بها وزارة التجارة والصناعة من قبل رئيس الوزراء. وأشار إلي أن خطة النقل تشمل نقل المصانع إلي بني سويف والبعض الآخر إلي السويس والمنيا، وسيتم توفير وسائل نقل كافية للعاملين وأماكن إعاشة لهم لمن يرغب. مضيفًا بأن خطة النقل كانت محدودة في فترة زمنية من 7-10 سنوات إلا أن وزارة البيئة رفضت استمرار هذه المصانع في التلوث وإلزامها بضرورة توفيق أوضاعها حماية لصحة وأرواح المواطنين. فيما أكد صلاح هيكل رئيس نقابة العمال بمصنع الحديد والصلب أن هناك اعتراضا من قبل العمال حول عملية نقل المصانع فهناك 14 ألف عامل يقيمون بجوار المصنع وينتجون مليون طن سنويًا بمصنع الحديد والصلب ويهددون بالإضراب والتوقف عن العمل إذا تم نقل المصنع. وقال هيكل إن رئيس القابضة للصناعات المعدنية أكد أن نقل المصنع حلم يراود المسئولين وسوف يفشلون في ذلك خاصة وأن تكلفة النقل تقدر ب6 مليارات فالمصنع تم إنشاؤه علي 4 آلاف فدان. وأوضح سيد طه رئيس النقابة العامة للبناء والتشييد أن عملية حجب رئاسة الوزراء للجان النقابة أمر خاطئ حيث دعت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والبيئة ومحافظة حلوان بإجراء الدراسات والخطط مع مجموعة الصناعات الكبري القائمة بحلوان وأحجبونا عن المشاركة فاللجان النقابية مهمة بدورها في المشاركة وهو الأمر الذي أدي إلي غياب البعد الاجتماعي والعمالي في هذا الأمر أضاف أن عدد العمال بالمصانع المقرر نقلها لا يقل عن 50 ألف عامل معظمهم من سكان حلوان.