اللون الأحمر يضرب البورصة ب «اليوناني».. والأسهم تخسر 12مليار جنيه في 24ساعة

حالة من البيع العشوائي انتابت المتعاملين في البورصة المصرية خاصة العرب والأجانب حيث انخفض مؤشر البورصة الرئيسي "EGX 30"، بنحو حاد خلال جلسة الاحد مسجلا انخفاضا قدره 5.1% تعادل 363.62 نقطة ليصل إلي مستوي 6753.83 نقطة بعد أن هبط دون مستوي ال 7 آلاف نقطة.
جاء هذا الهبوط الحاد علي خلفية الانهيار الكبير الذي شهدته الأسواق العالمية بفعل المخاوف من أن تثير المشاكل المالية في اليونان أزمة ائتمان عالمية جديدة ، لتسجل وول ستريت خسائر حادة ومفاجئة خلال تعاملات جلسة الخميس والتي سجل خلالها مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبري هبوطا قياسيا بلغ في إحدي المراحل حوالي 1000 نقطة ليسجل مؤشراً "داو جونز"و"ستاندر آند بورز" مع نهاية تعاملات يوم الجمعة أكبر خسائر اسبوعية منذ مارس 2009 في حين كانت خسائر ناسداك هي الأكبر منذ نوفمبر 2008 .
ومنذ الدقائق الأولي من الجلسة هوت الأسهم القيادية بنحو حاد تصدرها سهم "المجموعة المالية هيرمس القابضة"، بعد أن سجل انخفاضا قدره 8.92% ليصل إلي مستوي 30.64 جنيه ، فيما تراجع سهم "أوراسكوم تيليكوم" بنحو 8.61% ليصل إلي مستوي 5.84 جنيه .
جاء في المركز الثالث سهم "اوراسكوم للانشاء والصناعة"،بانخفاض قدره 6.08% ليصل إلي مستوي 238.15 جنيه ، وسجل سهم "البنك التجاري الدولي"انخفاض قدره 4.4% ليصل إلي مستوي 74.36 جنيه .
بينما سجل رأس المال السوقي 450 مليار جنية مقابل 462مليار جنيه لتصل بذلك خسائر الأسهم 12مليار جنيه في 24ساعة أكد خبراء سوق المال أن الهبوط الذي شهدته البورصة كان متوقعاً في ظل التراجع العنيف الذي شهدته شهادات الإيداع الدولية في تعاملات بورصة لندن يوم الجمعة الماضي وكذلك في ظل الانخفاض الحاد للأسواق العالمية التي تجاهلت خطة إنقاذ اليونان ، حيث أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الجمعة عند أدني مستوي لها منذ 7 شهور كما تراجعت المؤشرات الأمريكية لأكثر من ألف نقطة في بعض المراحل خلال جلسة الخميس الماضي وإغلاقها كذلك علي انخفاض يوم الجمعة.
ونصح الخبراء المستثمرين بعدم الانزلاق نحو البيع العشوائي في حالة استمرار الحركة التصحيحية وحالة التذبذب الحاد للسوق ، وانتظار أي ردة تصحيحية أو تقليل المراكز عند الصعود .
قال إيهاب سعيد، محلل فني ، أن الهبوط الذي شهده السوق كان متوقعاً في ظل الانخفاض الحاد للمؤشرات الأمريكية لأكثر من ألف نقطة في جلسة الخميس الماضي واغلقها كذلك علي انخفاض يوم الجمعة.
ونصح سعيد المستثمرين بعدم البيع في ظل هذا الهبوط وانتظار اي ردة تصحيحي ويؤكد مايكل موسي معهد بيترسون للاقتصادات العالمية: "هناك بعض تأثير سلبي علي الاقتصاد الأمريكي، لا شك في ذلك".
ويشير إلي أن التأثير سيكون كبيرا علي أوروبا، في ظل أن معظم البنوك الأوروبية الكبيرة لها مليارات الدولارات لدي اليونان!
وعلي صعيد البورصات، لا زالت حالة الترقب والقلق و"عدم تحديد الاتجاهات" مسيطرة.
ويقول أرت هوجان، كبير استراتيجي السوق في جيفريز وشركاه: "الوضع كحزمة من عدم اليقين... ليس لدينا إيضاحا أكثر مما وقع يوم الجمعة".
وكان مؤشر داو جونز هبط 139 نقطة فقط، وذلك بعد خسارته ألف نقطة في جلسة الخميس.
ولا سيما أن تأثير ما يحدث في أوروبا سيكون له عميق الأثر علي بورصاتنا العربية والمصرية، في ظل الاعتماد علي السياحة الوافدة من دول الاتحاد الأوروبي، بخلاف العقود التصديرية المبرمة مع دول الاتحاد.
وفرضت الأزمة نفسها علي الصعيد السياسي وبدأت لعنتها قادة اوروبا حيث تواجه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل احتمال الهزيمة في الانتخابات المحلية التي شهدتها مقاطعة رينانيا شمال فيستفاليا الالمانية امس وذلك بسبب دعم برلين لاثينا لمساعدتها علي تفادي الافلاس.
وفي حال هزيمة ميركل في هذه الانتخابات المهمة، من المحتمل ان تفقد اغلبيتها في مجلس المستشارين"بوندسرات"الذي يتمثل فيه ممثلي المقاطعات ويصعب مهمة المستشارة لتمرير الاصلاحات الكبري التي وعدت بها قبل انتخابات 2009مثل اصلاح قطاعي الصحة والضرائب.
وكان استطلاع للرأي افاد امس الاول بان 21 % من الناخبين يؤكدون ان الدعم الالماني لاثينا سيؤثر علي تصويتهم، وواجهت ميركل اتهامات بوقف خطة إنقاذ اليونان علي أمل تجنب إقرارها قبل هذا الاقتراع لتهدئة الناخبين الذين لا يميلون للتضامن مع اليونان، إلا أنها اضطرت للتراجع عن موقفها بسبب خطر انتقال عدوي الأزمة في منطقة اليورو، ولذلك وافق البرلمان الالماني الجمعة الماضية علي منح أكثر من 22 مليار يورو خلال 3سنوات تشكل الجزء الأكبر من خطة المساعدة التي ستقدمها دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لليونان.
المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول دافع عن حزمة المساعدات الألمانية لليونان، قائلا إن الاحجام عن تقديم المساعدات لليونان يهدد كيان البيت الأوروبي ويهز أساسه، مؤكدا أن المساعدات الألمانية لليونان تصب في مصلحة اليورو.
وفي الوقت نفسه، طالب يوسف برول وزير مالية النمسا بفرض عقوبات صارمة علي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعاني ميزانياتها من ديون كبيرة، قائلا نحن بحاجة ماسة لسد الثغرات في الاتحاد الأوروبي، واقترح برول في تصريحات له امس أن يكون سد هذه الثغرات من خلال المراقبة الدائمة لميزانيات الدول الأعضاء بالإتحاد.