«المجالس المتخصصة» تنتقد سوء توزيع مخصصات التعليم والوزارة تعترف بتقصير هيئة الأبنية التعليمية

أرجعت المجالس القومية المتخصصة وجود مدارس تعليمية بدون مبني خاص بها ونقص الأماكن المخصصة بالأنشطة بالمدارس وعدم صلاحية بعضها إلي عدم التوازن بين أعداد الملتحقين بالتعليم وخطط التوسع في المباني المدرسية بسبب التزايد المطرد في أعداد السكان.
أشارت المجالس في تقرير ناقشته أمس إلي عدم كفاية الموازنة العامة السنوية لوزارة التربية والتعليم مما أدي إلي تعثر خطط التنمية في البنية الأساسية التعليمية وهو ما كشفه تقرير الحكومة عام 2001 والذي أعلنت خلاله عن الحاجة إلي إنشاء 39030 مدرسة قبل عام 2017 لم يتم إنشاء سوي 18000 مدرسة بما يتطلب بناء 21030 مدرسة قبل عام 2017.
وانتقدت المجالس المتخصصة التفاوتات الأقليمية في توزيع خدمة التعليم وعدم المساواة بين المحافظات أو بين الحضر والريف وأيضا التفاوت بين مدارس الذكور والإناث والذي يكون في غير صالحهم كما انتقدت عدم القضاء علي نظام الفترات المسائية مشيرة إلي أن هذا النظام يطبق في 2579 مدرسة كما تعمل 1178 مدرسة بنظام الفترتين ويبلغ عدد المباني المدرسية ذات الكثافة العالية 8397 مبني وتمثل 34.42%.
رضا أبوسريع مساعد وزير التربية والتعليم حضر نيابة عن الوزير أحمد زكي بدر واتفق مع التقرير إلا أنه أوضح أن المشكلات القائمة بالعملية التعليمية لا تحتاج سوي الحلول غير التقليدية مشيراً إلي أن الكثافة الطلابية في الفصول وتكدس المدارس سببها في الدرجة الأولي عدم نجاح الوزارة في الحصول علي الأراضي اللازمة لبناء المدارس في المناطق عالية الكثافة. واعترف مساعد وزير التربية والتعليم بوجود سلبيات ليست بالقليلة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية.