حددت وزارة السياحة حصة الحج البري من تأشيرات الحج السياحية ب30% من إجمالي الحصة البالغة 30 ألف تأشيرة توزع علي جزئين علي الشركات يبلغ الجزء الأول 10 آلاف تأشيرة كحصة أساسية تحصل عليها الشركات حسب سنوات الخبرة أما الجزء الثاني والبالغ 20 ألف تأشيرة فستوزعه الوزارة علي الشركات حسب الطلب وقدر كل شركة علي الوفاء بشروط الوزارة لتنفيذ نصيبها من الحصة المفتوحة وأبرزها الخبرة وسمعة الشركة والتي تحددها قلة الجزاءات. قررت الوزارة أنه لن يتم السماح للشركات بالتنازل عن التأشيرات المخصصة لها من الحصة الأساسية لأي شركة أخري كما لن يسمح بالاندماج بين الشركات في تنفيذ الحج وسيسمح فقط بالتضامن بينها لإنهاء الإجراءات. قال أسامة العشري رئيس قطاع الشركات أن الوزارة حددت ألف متر كحد أقصي لسكن حجاج الطيران من الحرم المكي و1200 متر لحجاج البواخر والبر، مؤكداً أن الوزارة سوف تبدأ مبكراً هذا الموسم في إرسال لجان توثيق عقود السكن إلي كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة مشيراً إلي فتح باب تلقي طلبات الشركات لتنفيذ الحج 9 مايو الجاري.