.. وعبد العال يشعل الأزمة بين الفريقين بالمطالبة بفصل أصحاب الجمعيات الحقوقية

أثار تقديم الأمين العام للتجمع سيد عبد العال لمشروع قرار بمنع تولي أي قيادات باللجنة المركزية لمناصب قيادية بمنظمات حقوقية مدنية تتلقي تمويلاً داخلياً أو خارجياً والمطالبة بتخييرهم بين الاستقالة من الحزب أو الجمعيات المنتمين لها استياء عدد من القيادات داخل الحزب.. واعتبرروا ما قاله عبد العال للإلتفاف علي قرار الأمانة العامة للحزب رافضين هذه المحاولات التي وصفوها بأنها مضيعة للوقت في مهاترات لا قيمة لها.
وأوضح عبد الله أبو الفتوح أمين المتابعة والاتصال أن الاقتراح هو محاولة واضحة للالتفاف حول قرار الأمانة العامة الصادر بخصوص عدم تولي أي قيادي مراكز جمعيات أهلية تتلقي تمويلاً من الخارج، وعلي الأخص من المعهدين الجمهوري والديمقراطي، وهيئة المعونة والسفارة الأمريكية. وأن هناك فرقاً بين المعونة الأمريكية المشروطة وهيئات تمويلية أخري تستهدف تنشيط المجتمع المدني في مصر.
وقال أبو الفتوح إن الأمين العام يعلم مسبقاً إن الاقتراح سيواجه رفضاً شديداً من قبل عدد من القيادات وأن المذكرة موجهة لمحاولة التدخل بهدف إحالة هيثم شرابي للجنة الانضباط. وقالت فريدة النقاش نائب رئيس الحزب إن الأمانة المركزية تعيد دون وجه حق طرح الموضوع مرة أخري للمناقشة بينما الأمانة العامة سبق وأن اتخذت قراراً بشأن حظر التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات من جهات محددة، مؤكدة أنها أثناء حضورها لم تفهم مبررات إعادة طرح المناقشة مرة أخري!
وتري النقاش أن هذا لا يعني إلا مضيعة للوقت في الوقت الذي يقبل فيه الحزب علي انتخابات برلمانية وشيكة، ولا يجوز الاشتغال بأية مهاترات جانبية.
وأشار حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي إلي أنه لا يعلم شيئاً عن تفاصيل القرار لعدم حضوره الاجتماع السابق، لكنه يعلم بوجود قرار حزبي سابق خاص بهذا الشأن.
بينما رفض سيد عبد العال الأمين العام التعليق علي الأمر باعتباره شأناً داخلياً.. لأنه حتي الآن لايزال مشروعاً لم تتم مناقشته حزبياً داخل أروقة التجمع.
يذكر أن عدداً من قيادات جبهة التجمع الموحد يمتلكون عدداً من المنظمات والجمعيات الحقوقية والأهلية وأن عبد العال ينتمي إلي جبهة التغيير.