بمجرد أن وافق مجلس الشوري بصورة مبدئية علي قانون الشراكة مع القطاع الخاص تجري وزارة المالية حاليًا اتصالات مكثفة مع الوزارات الراغبة في تنفيذ مشروعاتها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص للإسراع بإعداد الدراسات الخاصة بالطرح ودعوة المستثمرين لتلقي العروض لحين إقرار القانون بصورة نهائية. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن عزوف المستثمرين عن إنشاء 340 مدرسة بنظام الشراكة والقيام بتشغيلها وصيانة وتقديم الخدمات غير التعليمية لمدارس حكومية أدي إلي تأجيل المشروع برمته لحين إعادة هيكلته مشيرًا إلي أن الوزارة اتفقت مع مؤسسة «KPMG» لإسناد مهمة بلورته في صورة جاذبة للمستثمرين، ومن المتوقع أن تنتهي من دراسته في الربع الثالث من العام الجاري. وأضاف المصدر إن الوزارة قامت بالاتصال بوزارة الصحة لتقديم الدراسات الخاصة بمستشفيات بولاق والعباسية التي تتضمن تصميم وتمويل وبناء وإحلال مستشفيين حكوميين بالقاهرة، وتقديم خدمات غير طبية وذلك باستخدام النموذج المطبق في بريطانيا حيث من المتوقع أن يتم طرح المشروع في مناقصة واحدة.